خبر بسيار ساده و روان است عبدالله نوري بزودي تصميم خود را براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري ميگيرد ، هر چند شنيده ها حكايت از آن دارد كه تصميم ايشان مثبت است . كم نبوده اند كه انگ طرفداري از آقاي احمدي نژاد را به خيابان بهشت نسبت داده بودند و ميگفتند كه بهشت احمدي نژادي است اما خيابان بهشت از ابتدا نيز طرفدار حضور عبدالله نوري بوده است و هنوز نيز هم ، هركاري كه براي كمك به عبدالله نوري در توان داشته باشد براي ايشان انجام خواهد داد چرا كه يقيين دارد تنها راه بازگشت اصلاحات به مسير اصلي نه خاتمي و نه موسوي هستند بلكه تنها عبدالله نوري است كه ميتواند اصلاحات نيمه جاني را كه در اتاق “سي سي يو” رو به موت است جاني دوباره بخشند و به ساحل تميد هدايت نمايد. اگر عبدالله نوري نامزد شود ديگر بحث حمايت از احمدي نژاد رنگ ميبازد و البته اكثريت خاموش راه انتخابت را روشن خواهند ديد و تمامي اصلاح طلبان واقعي به نفع ايشان كنار خواهند كشيد در اين زمان مشخص خواهد شد كه آيا آقاي ميرحسين موسوي و كروبي و ديگر كساني كه دم از اصلاحات ميزند به نفع مرد اول جبهه اصلاحات اقاي عبدالله نوري كنار ميروند يا نه ؟ اگر كنار بروند نشان خواهند داد كه هنوز هم اصلاح طلب هستند و آفاي عبدالله نوري با راي بسيار بسيار بالايي بر تمامي رقباي راست چيره خواهند شد و رياست جمهوري را با قاطعيت به دست خواهند آورد و ايشان نيز ميتوانند ادعا كنند كه همچنان اصلاح طلب هستند اما اگر ايشان به نبع آقاي نوري كنار نروند روسياهي براي ايشان باقي خواد ماند و نه تنها حمايت اندك طرفداران خود را نيز از دست خواهند داد بلكه ديگر در جبهه اصلاحات نيز جايي نخواهند داشت. كم نبودند دوستاني كه از خيابان بهشت روز پيروزي را مي پرسيدند ، دوستان شك نكنيد كه اگر آقاي نوري در انتخابات شركت كند پيروزي بزرگي نصيب ملت ايران خواهد شد و اميد به جبهه اصلاحات بازميگردد دوستان اندكي صبر سحر نزديك است .
مختصري در مورد عبدلله نوري (نقل از سايت خرداد)
عبدالله نوری” زادهی بهمن ماه ۱۳۲۸ است. او را سیاستمداری منتقد و با جسارت میدانند که در پیشینهی خود نیز خدمات روشنی در نهادهای سیاسی پس از انقلاب داشته بنابراین نمیتوان او را از سپهر سیاسی کشور به آسانی کنار گذاشت. نوری در بسیاری از بزنگاههای تاریخی نقش ایفا کرده که یکی از مهمترین این بزنگاهها، کوششهای اصلاحی عبدالله نوری با نقشآفرینی در پس از دوم خرداد 76 بود. نام او در این دوران با «توسعهی سیاسی» و تاکید بر آزادی فعالیتهای حزبی و برگزاری آزاد نشستها و میتنگهای سیاسی بدون نیاز به مجوز گره خورده است که با واکنش کینهتوزانهی اکثریت مجلس پنجم روبهرو شد. پس از استیضاح نوری با رای مردم تهران به عضویت در شورای شهر پایتخت درآمد اما اندكي بعدتر با رای دادگاه ویژهی روحانیت که آن را «غیر قانونی» میداند، به زندان اوین رفت. دلیل زندانی شدن وی، انتشار روزنامهی “خرداد” بود که بر حساسترین خطوط قرمز حاکمیت ایران انگشت نهاد و اعلام کرد که این خطوط قرمز تنها برای امنیت حاکمان به وجود آمده و نه چیز دیگر. زندانی شدن نوری گرچه در اوج التهابات سیاسی عصر اصلاحات رخ داد اما چندی بعد در غیاب او به راستی که عصر این دورهی نوستالژیک سیاست ایران با توقیف فلهای مطبوعات مستقل به خزان گرایید. در سالهای فترت جنبش اصلاحی، عبدالله نوری در زندان به سر می برد تا در سال 81 پس از سپری کردن 35 ماه زندان در پی درگذشت علیرضا نوری، برادر خود به خانه بازگشت. دوران پس از زندان، دوران «سکوت» این چهرهی برجسته و مبارز بود که به نظر میآمد اکنون مواضعی سختگیرانهتر و کاربردیتر از گذشته دارد. نوری اکنون به درستی پی برده بود که مشکل اساسی جنبش اصلاحی در ایران، یک ساخت مطلق قدرت توتالیتر است و باید برای آغاز هر اصلاحی «کاهش این قدرت مطلق» را در اولویت قرار داد. پنج سال سکوت سیاسی که به نشانهی اعتراض به وضعیت موجود و دور شدن از اهداف انقلاب آزادیخواهانهی مردم ایران تفسیر شد، سرانجام با مطرح شدن نام عبدالله نوری چونان نامزد “اصلاحطلبان مستقل” در انتخابات ریاستجمهوری دهم شکست. عبدالله نوری از «اصلاحات ساختاری» سخن گفت و این بار برخلاف همیشه که کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاستجمهوری پیشاپیش منتفی میدانست، از کوشش هوادارانش در این راه استقبال کرد. جدای از آن که آیا عبدالله نوری، نامزد انتخابات ریاستجمهوری دهم خواهد بود یا نه، ناظران سیاسی بر این گمان هستند که کوششهای تازهی وی میتواند به ایجاد یک جریان نوگرای سیاسی در ایران کمک کند که هدف خود را «اصلاحات ساختاری» و «تغییر اساسی» میدانند. عبدالله نوری دارای تحصیلات حوزوی در سطح «خارج فقه و اصول» است و در ابتداي دههي 50 با دختر يكي از خانوادههاي مذهبي شهر اصفهان ازدواج کرد که نتیجه ی آن دو پسر و دو دختر است. آن چه در پی می آید، فرازهای مهمی از زندگی عبدالله نوری است.
آغاز زندگی
بهمن ماه 1328 و در دوراني كه مليگرايان به سختي ميكشيدند از مجلس راهي به درون نظام استبدادي پيدا كنند تا گام بزرگ در راه جنبش آزاديخواهي مردم ايران بردارند، در خانوادهي نوري پسري به دنيا آمد كه او را «عبدالله» خواندند. خانوادهي نوري در اصفهان از جمله مذهبيهايي بودند كه گرايش بسياري به روحانيت داشتند. بنا بر قولي تاييد شده، محمد علي نوري(پدر) از مقلدان جدي آيتالله خويي بود اما رخدادهاي 15 خرداد 1342 سبب آن شد كه نوري پسر به جرگهي هواداران روحالله خميني بپيوندد. او به اشتياق خانوادگي خود پاسخ مثبت داد و در 15 سالگي پس از پايان دوران دبيرستان به حوزهي اصفهان رفت تا كسوت روحاني برگزيند. عبدالله نوري چند سال بعدتر و در آغاز دههي پنجاه با خانوادهي مذهبي ديگري در اصفهان وصلت كرد و در همين دوران بر كوششهاي سياسي او نيز افزوده شد.
پیش از انقلاب در ایران
در سال 45 بعد طلبهي جوان تحت تاثير مستقيم سياسي شدن حوزهي قم، به اين شهر رفت و باب مراوده با “حلقهي خمينيسم” در اين شهر باز شد. ابتدا آيتالله منتظري و سپس رباني شيرازي اين راه را براي نوري هموار ساختند و او در ادامه در نزد كساني چون لنكراني، مظاهري، نوري همداني و صانعي درس مكاسب و نهايه را آموخت. دوران خارج از فقه هم با زنجاني و حائري گذارند و اكنون كه لباس روحانيت را ميپوشيد به صف مبارزان سياسي هم پيوست. باني اين ارتباط محمد حسن خادمي، رييس حوزهي علميهي اصفهان بود كه روش آيات عظام گلپايگاني و شريعتمداري را نميپسنديد و به پاگيري جريان مبارزه سياسي كمك ميكرد. با ورود آيتالله طاهري از اصفهان به قم، نوري اهل اصفهان نيز به اين جريان پيوست و يكي از سامان دهندگان تحصن طلاب در اعتراض به بازداشت طاهري بود. كوششهاي انقلابي عبدالله نوري او را با محمد منتظري ور كمي بعدتر با احمدي خميني آشنا كرد كه اين سنگ بناي ارتباطي نزديك با بيت روحالله خميني در دوران پس از انقلاب بود.
دهه ۶۰؛ از صدا و سیما تا سپاه
با پیروزی انقلاب عبدالله نوری نیز در جرگهی مدیران ساختار سیاسی تازه درآمد. او در این دوران به آرامی به آیتالله خیمنی نزدیک شد و از پس از اندی در حلقهی یاران نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفت با وجود آن كه نوري همواره فاصلهي خود را با حزب جمهوري اسلامي حفظ كرد؛ جزبي كه كانون قدرت سياسي پس از انقلاب و برخورد با ديگر گروههاي مشاركتكننده در انقلاب بود. عبدالله نوري از همان ابتدا از اين حزب و برخي روحانيون متنفذ آن دوري جست و در نخستين انتخابات رياستجمهوري ايران به از هوداران دكتر ابولحسن بنيصدر بود. البته آغاز فعالیت سیاسی نوری در ساختار تازه، با مدیریت در رادیو و تلویزیون دولتی ایران، صدا و سیما و هم چنین معاونت وزارت امور خارجه در ابتدای انقلاب رقم خورد. در این دوران او به دلیل اعتماد روحالله خمینی احکام سیاسی بسیاری را به عنوان نمایندهی وی در نهادهای مختلف دریافت کرد. نمایندهي ولی فقیه در هیات نظارت شورای عالی قضایی، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب در دوران جنگ از جملهی این سمتها بود. عبدالله نوری هم چنین در دوران پس از جنگ با حکم دیگری از آیتالله خمینی عضو شورای بازنگری قانون اساسی گردید. هم زمان نوری با رای مردم اصفهان به خانهی ملت رفت و در مجلس سوم رییس کمیسیون برنامه و بودجه بود.
عزل آیتالله منتظری از قائم مقام رهبری
يكي از نقشهاي سياسي عبدالله نوري در پس از انقلاب خواسته يا ناخواسته در ماجراي عزل آيتالله منتظري از سمت قائممقام رهبري ايفا شد. اين بخش از تاريخ سياسي ايران معاصر پس از گذشت بيست سال همچنان در تاريكي باقي مانده و زواياي ناروشن بسياري دارد اما عبدالله نوري به دليل نزديكي توامان به رهبر و قائم مقام رهبر وقت يكي از كساني است كه به پشت پردهي عزل منتظري آگاهي دارد، گرچه چونان خود منتظري سكوت را در برابر هجمه عليه خود در پيش گرفته است. در سال پرالتهاب 68، عبدالله نوري نمايندهي ولي فقيه(روحالله خميني) در سپاه پاسداران بود. او به دليل نزديكي به هر دو بيت ماموريت يافت تا نامههاي آقايان خميني و منتظري را در اين برهه رد و بدل كند و سالهاي بعد در دادگاه خود اعلام كرد كه نامهي 8/1/68 آقاي خميني به آيتالله منتظري را «نظر نهايي» در اين ماجرا ميداند. در اين نامه برخلاف نامهي ديگري كه نوري آن را «منسوب به آيتالله خميني» ميداند، گرچه رهبري وقت قائم مقام خود را عزل كرده اما به منتظري مينويسد: «من به شدت به شما علاقهمندم» و در ادامه از وي ميخواهد؛ «فقيهي باشيد كه مردم و نظام از نظرات شما استفاده كنند». عبدالله نوري به عنوان كسي كه مامور پيامرساني ميان رهبر و قائممقام عزل شدهي وي در اين دوران بود، براي چند بار و به جد تاكيد كرد كه نامهي 8/1 نامهي اصلي و نظر نهايي آيتالله خميني در بارهي آيتالله منتظري بوده و در صحت نامهي 6/1/68 كه در آن براي عزل قائممقام رهبري عبارتهاي نادرستي به كار رفته، «تشكيك» دارد. به اين ترتيب او يكي از ناگفتههاي سپهر سياسي ايران را در دادگاه با بانگي بلند اعلام كرد در حالي كه رييس دادگاه بارها از او خواست كه اين موارد را مطرح نكند. نوري همچنين جداي از رساندن پيامها دو آيتالله به يكديگر، به دليل سمت خود در سپاه ماموريت يافت تا براي اجراي فرمان آيتالله خميني موانع و ديوارهاي اطراف بيت آيتالله منتظري را جمعآوري كند. سالها بعد دادستان دادگاه ويژهي روحانيت با اتكا به ماموريت نوري در همين زمينه، كوشيد تا وجههي عمومي وي را تخريب كند اما بخش بزرگي از اين ماجرا پوشيده ماند. پس از عزل آيتالله منتظري، از سپاه خواسته شد تا ديوار خياباني كه در حصار بيت وي قرار داشت، تخريب شود، اين ديوار تخريب شد و خيابان به محلي عمومي بدل گرديد. چندي بعد برخي مقامها خواستار آن شدند تا دفتر آقاي منتظري نيز تخريب شود كه با مقاومت شديد عبدالله نوري روبهرو شدند. عبدالله نوري در آن زمان با مخالفت خود سبب شد تا روندي كه به دنبال تخريب كامل بيت منتظري بود، متوقف شود. سالها بعد نيز عبدالله نوري همآره در سلك دوستان صميمي آيتالله منتظري قرار داشت و سرانجام روزنامهي خرداد را به تريبوني براي بيان ارا و نظرهاي اين مرجعيت شيعه بدل ساخت. در دادگاه نوري گفت: «در احضاريههايي كه در سال 77 براي من فرستاده شد و در جلساتي كه احضار شدم مرا از مطرح كردن آيتالله منتظري در درجهي اول و نيروهاي ملي-مذهبي در درجهي دوم بر حذر داشتند كه چون موثر نيفتاد…اتهام سازي و تشكيل پروندهي كيفري آغاز شد…آري به گفتهي خودشان چون تذكرات موثر نيفتاد تشكيل پروندهي كيفري و بازجويي آغاز شد كه شامل موارد جديدي از قبيل اهانت به مقدسات و ترغيب به رابطه با اسراييل و آمريكا و غيره بود…» نوري در اين دادگاه ترويج آيتالله منتظري را «علتالعلل پروندهسازي براي خرداد» دانست و از روش روزنامهي خود به جد دفاع كرد.
وزیر کشور دولت نخست هاشمی
عبدالله نوری هم چنین از چهرههایی بود که هاشمی رفسنجانی دیدگاه وی را میپسندید. پس از درگذشت آیتالله خمینی و تشکیل نخستین دولت در جمهوری اسلامی بدون پست نخست وزیری، به دلیل همین گرایش، هاشمی، عبدالله نوری را به وزارت کشور خود فرستاد. نوری در فضای سیاه و سفید دوران پس از جنگ، نخستین تمرکز خود را بر جمع کردن نیروهای مختلف و فراقانونی انتظامی قرار دارد و همهی نهادهایی چون شهربانی، ژاندارمری و کمیتههای انقلاب را در یکدیگر ادغام و «نیروی انتظامی» را تشکیل داد. در آن زمان، هر کدام از این نیروها با تشخیص خود کار میکردند و نهادی چون کمیتههای انقلاب، “ضد حقوق شهروندان” بودند. هدف نوری از این اقدام، حذف موازی کاری و به چارچوب درآوردن کار انتظامی و امنیت در شهر بود. حضور او در وزارت کشور دولت هاشمی اما از همان ابتدا نیز با مخالفت جریان راست روبهرو بود و پس از تشکیل نیروی انتظامی و برچیده شدن کمیتهها نیز این فشار به اوج خود رسید. یکی از ریشههای این مخالفت شدید نیز به دوری نوری از رهبری تازهی جمهوری اسلامی بازمیگشت. بعدها ناطق نوری که از مهمترین مخالفان عبدالله نوری در ادوار مختلف بوده است، در کتاب خاطرات خود نوشت؛ «ما نمیپذیریم که آقای عبدالله نوری ولایی فکر کند» نوري با اين وجود تا آخرين روز دوران وزارت خود بر سر مواضع و سياستهايش ايستاد. او كه با دگرگوني گسترده در استانداران و حذف چهرههاي محافظهكار، به شدت اين جناح را عليه خود شورانده بود، سرانجام با وجود دستاوردهاي اصلاحي خود در كابينهي دوم دولت هاشمي جايي نگرفت و سرنوشتي مشابه با محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد و يا مصطفي معين، وزير آموزش عالي دولت نخست هاشمي رفسنجاني داشت. براي انتخابا مجلس پنجم هاشمي درصددد دلجويي از نوري برآمد و او را به «جامعهي روحاسنيت مبارز» پيشنهاد داد اما ناطق نوري اجازه نداد كه نوري در اين ليست قرار گيرد. او البته احتمالا نمیدانست که مخالفتش به تشكيل كارگزاران سازندگي ميانجامد و به زودی نوری براي كرسي رياست مجلس پنجم به نبرد با او خواهد پرداخت. عبدالله نوری در انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴ شرکت کرد و از تهران به مجلس راه یافت. نام وی در لیست مورد پشتيباني حزب کارگزاران سازندگی قرار داشت گرچه که او با وجود رفاقت دیرینه به اعضای این حزب هرگز ارتباط سازمانی و تشکیلاتی با کارگزاران سازندگی برقرار نکرد. در 16 خرداد 75، عبدالله نوري وزن سياسي خود را به رخ مخالفانش كشيد. در مجلسي با اكثريت مطلق محافظهكار او براي رياست مجلس نامزد شد و از رقيب خود ناطق نوري تنها 10 راي كمتر آورد تا به جاي نشستن بر كرسي رياست مجلس پنجم بر ریاست فراکسیون اقلیت همين مجلس تكيه كند؛ اقلیتی که یکی از موثرترین اقلیتهای تاریخ مجالس جمهوری اسلامی بود. در همین دوران نوری، دو دوره نیز بهعضویت مجمع تشخیص مصلحت درآمد.
دوم خرداد؛ بازگشت به خیابان فاطمی
با پیروزی وزیر ارشاد مستعفی دولت نخست هاشمی در انتخاباتریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶، وزیر كشور کنار رفتهی همان دولت نيز دوباره به خیابان فاطمی رفت و بر صندلی وزارت کشور «دولت اصلاحات» نشست. نوری اینک در دولتی وزیر کشور شده که «توسعه ی سیاسی» را مهمترین برنامهی خود قرار داده بود. به این ترتیب وزیر کشور دولت اصلاحات کلیدیترین مهرهی برنامهی محمد خاتمی برای توسعهی سیاسی کشور به شمار میآمد و نوری نیز به خوبی از این نقش آگاه بود. او برنامهی توسعه ی سیاسی را بر تمرکز بر آزادی تشکلهای سیاسی و آزادی اجتماعی با مهار قدرت نیروی انتظامی و جلوگیری از دخالت آن در امور شهروندی و زندگی خصوصی مردم سامان داد. خشم دستگاه قدرت از اقدامهای عبدالله نوری در وزارت کشور دولت اصلاحات هرگز پوشیده نماند. نوری به عنوان وزیر کشور، مسوول امنیت کشور بود اما به دلیل مخالفت دستگاه قدرت از مدیریت نیروی انتظامی که خود آن را بنيان نهاده، بازماند. بنا بر بر قانون مرسوم در جمهوری اسلامی، مدیریت نیروی انتظامی در اختیار رهبر است اما به دلیل مسوولیت وزارت کشور در تامین امنیت، آن را به شکل ظاهری به وزیر کشور تنفیذ میکند. عبدالله نوری خواستار آن شده بود که کنترل نیروی انتظامی را به شکل راستين در اختیار گیرد و این نهاد از مجموعهی تحت نظر رهبر خارج شود. از آن جا که دستگاه قدرت با این خواستهی وزیر کشور مخالفت کرد، عبدالله نوری در اقدامی جسورانه حاضر به پذیرش مسوولیت امنیت اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی نشد، کنفرانس مهمی که در پاییز ۷۶ در تهران برگزار گردید. دیگر اقدامی که خشم و کینهی جریان محافظهکار را در ایران برانگیخت، دادن آزادی به احزاب و گروههای سیاسی برای برگزاری تجمع بود. براساس قانون اساسی کشور برگزاری هر تجمع مسالمتآمیزی بدون حمل اسلحهی گرم آزاد است و نیاز به مجوز ندارد. بنا بر عرف مرسوم اما گروههای سیاسی و اقشار جتماعی برای برگزاری هر تجمعی نیازمند مجوز وزارت کشور بودند؛ مجوزی که هرگز صادر نمیشود! عبدالله نوری اما با اتكا به قانون اساسی مصطفی تاجزاده از فعالان جنبش دوم خرداد را به سمت معاون سیاسی خود برگزید و کوشید تا برگزاری تجمعات در ایران نیز مانند هر جای دیگر دنیا نهادینه شود. وزارت کشور او به همهی گروههای سیاسی و اجتماعی مجوز برگزاری تجمع و میتینگ میداد و اعلام میکرد که با اتکا به قانون اساسی وزارت کشور مکلف به صدور مجوز است. این برنامهی اساسی نوری اما با خشم جریان قدرت رو به رو شد و از آن جا که نیروی انتظامی نیز در اختیار وزارت کشور نبود تا امنیت تجمعات را برقرار کند، به تقريب همهي تجمعات به خشونت کشیده شد. عامل این خشونت شبهنظامیانی بودند که از نهاد قدرت تغذیهی مالی میشوند و در ایران با عناوینی چون «گروههای فشار، لباس شخصیها و یا انصار حزبالله» مشهورند. خشم اين گروهها به جايي رسيد كه در سال 77 آنها در نماز جمعهي تهران دو وزير كشور و فرهنگ دولت محمد خاتمي را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بعدها اميرفرشاد ابراهيمي از اعضاي گروه فشار مهاج افشا كرد كه «قرار بود، عبدالله نوري را با يك چاقو بزنيم». اين هجمهها نشان ميداد كه در توفیق دولت اصلاحات در ایجاد فضای باز سیاسی، قدرت عبدالله نوری را چونان متهم ردیف نخست میداند، بنابراین تنها نه ماه پس از دادن راي اعتماد به نوری برای وزارت کشور، مجلس پنجم با هدایت مشخص از بالا جریان استیضاح وزیر کشور دولت اصلاحات را شکل داد.
استیضاح
دلیل استیضاح نوری «ايجاد تنش در جامعه به جاي ايجاد امنيت، عزل و نصبها، دفاع از کرباسچی، مشكلات امنيتي نجفآباد و مرزها» اعلام شد اما بر همگان روشن بود که نوری به دلیل تلاش برای توسعهی سیاسی کشور استیضاح میشود. طراح اصلی این استیضاح در مجلس «محمدرضا باهنر» بود که برای برانداختن نوری از بالا هدایت میشد. در جلسهای ملهتب و مشتنج عبدالله نوری از برنامهی خود و مدیرانش دفاع کرد، هر چند كه برخي دفاع او را در قياس با دفاع مهاجراني از خود «آرام» خواندند. این در حالی بود که محمد خاتمی گرچه در دفاع از وزیر کشور خود گفت که «در وزارت کشور به او نیاز دارم» اما دفاع سرسختانهای در روزهای پیش از استیضاح از نوری نکرد. فراکسیون اقلیت مجلس پنجم نيز تلاش بسیاری را انجام داد تا رییس پیشین همین فراکسیون در وزارت کشور باقی بماند و برنامهی توسعهی سیاسی او ادامه یابد اما در برابر عزم جزم جریان اکثریت برای عقیم ساختن جنبش اصلاحات این تلاش ره به جایی نبرد. با این وجود عبدالله نوری در جلسهی استیضاح خود تا مقداري توانست که فضای به شدت منفی علیه خويش را مثبت کند. استیضاح او در مجلسی با بیش از 200 راه یافتهی جناح راست، تنها با اختلاف چند رای، موفق شد. بخشهایی از دفاع نوری در صحن علنی چنین بود؛ «…من این را بارها و بارها در صحبتهایم گفتهام، به همهی مدیرانم هم توصیه کردهام که شما برای خشنودی دیگری به جهنم نروید. من دنبال این نیستم که یک استاندار یا یک فرماندار یا یک معاون یا یک مدیرکل یا یک بخشداری بگذارم که او تخلف کند، بابت او من به جهنم بروم…از این جهت خوشحال هم هستم…این که ما مدیریت اجرایی کشور را فشل کنیم، همه لطمه میبینیم. ببینید، یکی از قویترین مسوولان اجرایی این نظام که در حوزه و دانشگاه پرورش یافته، که مبارزه دارد، که در زمان طاغوت به زندان رفته…که نقش اول را در سازندگی تهران داشته، که مورد تایید اکثر قریب به اتفاق مسوولین عالیرتبهی گذشته و حال کشور است، این بدون هیچ مقدمهای توسط برادر عزیزی به عنوان قاضی حکم بازداشتش زده میشود، آیا به نظر شما در کدام مدیری دیگر شجاعت و شهامت کار کردن باقی میماند؟حالا بنده در دفاع از مدیریت اجرایی کشور و شهردار تهران آمدهام و جلسات متعددی داشتم…افتخار هم میکنم برای این که نگذاشتم دستگیری یک مدیر، آسیب به کل نظام مدیریت کشور برساند…حمایت کردم برای این که اینگونه با یک مدیر دلسوخته برخورد میشود…اینجا مطرح شد که شما از فردی در فرمانداری نجفآباد استفاده کردهاید که مربوط به باند چه و چه است و یا این که مقلد فلان مرجع است! والله من الان هم که دارم اینجا در خدمت شما صحبت میکنم،نمیدانم که فرماندار آنجا مقلد کیست؟ یعنی تا الان وظیفهی خودم نمیدانستم که بروم از یک استاندار یا فرماندار بپرسم که مقلد چه کسی هستنید؟!…اما آنچه در صحبتهای امروز مطرح شد نشان میداد که کانه در مسایل امنیتی کشور و بهویژه در مناطق مرزی بیتوجهیهایی وجود داشته. من خدمت شما عرض میکنم که در استان سیستان و بلوچستان شاخصها نشان دهندهی بهبود شرایط امنیتی است. سرقت مسلحانه(این آماری است که دستگاههای امنیتی گزارش دادهاند) وراهبندی، 37 درصد کاهش پیدا کرده، قتل عمد 28 درصد کاهش پیدا کرده، آدمربایی 17 درصد کاهش پیدا کرده و در مجموع 38 درصد از تعداد شهدا کم شده و درمقابل کشفیات سلاح و مهمات 46 درصد افزایش و کشفیات 8 درصد رشد را بیان میکند…یک کاری نکنیم که خدای ناخواسته با صحبتی که از تریبون مجلس مطرح میشود، این تلقی بشود که واقعا در یک کشوری که به لحاظ امنیت جزو کشورهای خوب محسوب میشود یک وضعیت ناامنی گسترده وجود دارد…اما در ارتباط با موضوع مجوز دادن برای برگزاری میتینگها و تجمعها…برگزاری تجمع و راهپیمایی و امثال آن بنابر قانون اسیاسی و قوانین مصوب مجلس، حق طبیعی افراد و گروهها و به ویژه گروههایی است که دارای مجوز قانونی از کمیسیون مادهی 10 فعالیت احزاب وزارت کشورند. هیچ مادهی قانونی وزارت کشور را مجاز نمیداند که از برگزاری تجمع یک گروه که در چارچوب مقررات درخواست مجوز میکند، جلوگیری نماید…اگر قرار باشد این گروهها فعالیتهای سیاسی-اجتماعی نداشته باشند و از حقوق خود استفاده نکنند و نظریات خود را ولو مخالف ما باشد، اظهار نکنند، پس چرا برای آنها مجوز]حزب[ صادر میکنید؟…هیچ گاه به خاطر احتمال خلاف و درگیری نمیتوان افراد را از حقوق قانونی خود محروم کرد، اصولا قضاوت قبل از وقوع جرم احتمالی، ضمن آنکه خطاست سبب برخوردهای شخصی و سلیقهای با قانون شده و آنرا مخدوش میسازد…نمیدانم که آیا به خاطر عمل به قانون مواخذه شدم یا به خاطر عمل نکردن به قانون؟ سوال میکنم که وزارت کشور برای برقراری امنیت چه کار دیگری باید انجام میداد که انجام نداده؟ و آیا فقط باید به گروههای موافق اجازهی فعالیت داد یا گروههای مخالف قانونی هم حق حیات دارند؟…در اینجا لازم میدانم که در ارتباط با سوال مربوط به ایجاد تشنج در جامعه به عرض مجلس و ملت بزرگوار ایران برسانم…درکشوری که هر ساله به دلیل نارساییهای اقتصادی بر تعداد بیکاران افزوده میشود و نرخ رشد اقتصادی جمعیت شهرهای بزرگ بعضا به 5 درصد میسد و الگوی مصرف تغییر کرده و سطح توقعات بالا رفته و به علت ادغام اجتماعی شاهر گسترش حاشیهنشینی و مهاجرتهای گسترده هسیتم، علیالقاعده باید سطحی از تنش را بپذیریم و ان را طبیعی بشماریم…تب و التهاب اجتماعی را نمیتوان با شکستن میزانالحراره برطرف کرد بلکه دولت مقتدر و پاسخگو دولتی است که اجازهی طرح مطالبات اجتماعی-سیاسی شهروندان را در چاچوب مقررات میدهد و به این ترتیب چون طبیبی مشفق درصدد علاج بیماریهای اجتماعی برمیآید…نمایندگان محترم معترض در این زمینه علیالقاعده باید پرسش را مطرح میکردند که چرا به تجمعات گروهها و اجزاب سیاسی قانونی که با مجوز وزارت کشور برگزار میشود، حمله شده و به تشنج کشیده میشود، ایا علت این تشنج و تنش صدور مجوز از سوی وزارت کشور است؟ یا گروههای غیزقانونی و آشوبطلب که موجد و موجب ناامنی هستند؟…بعضی از نمایندگان محترم میپرسند که چرا وزارت کشور جواز فعالیت سیاسی به گروهها و دستجات قانونی را میدهد؟ این پرسش به آن میماند که چرا وزارت بازرگانی درصدد تهیه ی ارزاق مردم است، اگر نان برای مردم ما مهم است آزادی هم مهم است…» دفاع عبدالله نوری که از جلسهی صبح مجلس به جلسهی بعدازظهر نیز کشیده شد با واکنش راهیافتگانی روبهرو شد که طرح استیضاح وزیر کشور دولت خاتمی را بر آب میدیدند. بنابراین کامران دستجردی و محمدرضا باهنر بار دیگر با طرح موارد پیشین در رنگ و لعاب دیگری کوشیدند تا جو صحن علنی را به سود عدم رای اعتماد به عبدالله نوری سوق دهند. پس از سخنان آنها عبدالله نوری در کسوت وزیر کشور آخرین دفاع خود را در چند دقیقه به انجام رساند. او این بار با شدت بیشتری از تمامی سیاستهای خود دفاع کرد و در ابتدای این بخش اعلام داشت که «من اهل معامله نیستم». سرانجام در 31 خرداد 1377 و در روزي كه اذهان عمومي مردم ايران متوجه مسابقهي فوتبال تيمهاي ملي ايران و آمريكا بود، عبدالله نوری با 137 در مقابل 117 رای مخالف استیضاح ناچار به ترک وزارت کشور شد و گرچه محمد خاتمی به تلافی این استیضاح در حکمی نوری را به مشاور سیاسی خود برگزید اما در حقیقت این آخرین سمت دولتی عبدالله نوری در جمهوری اسلامی بود.
خرداد روی پیشخوان
عبدالله نوری پس از استیضاح نیز هم چنان یکی از مهمترین چهرههای جریان اصلاحطلبی باقی ماند و با انتشار روزنامهی خرداد کوشید تا این بار بیپردهتر قدرت مطلق حاکم را به چالش کشد و راهی به توسعه ی سیاسی کشور بگشاید. نخستین شمارهی روزنامهی خرداد در در ماه 77 منتشر شد. سردبير این روزنامه «علي حكمت» بود در ابتدای کار روزنامه «علیرضا رجایی» از چهرههای شناخته شدهی جریان ملی-مذهبی ایران دبیر سرویس سیاسی خرداد بود. همین انتخاب نشان میداد که نوری مرزبندیهای رایج در حاکمیت را بر هم زده، چه نیروهای ملی-مذهبی از خطوط قرمز پررنگ جمهوری اسلامی بودهاند. اين سمت بعدها به «مرتضي مرديها» رسيد و خرداد در دوران انتشار خود به پايگاه رسانهاي چهرههاي باجسارتي چون «امبر گنجي و عماد الدين باقي» بدل شد. خرداد نه تنها مانند دیگر روزنامههای اصلاحطلب بیپرده و بیمحابا به نقد قدرت پرداخت که از سویی دیگر بیش از دیگر روزنامههای اصلاحطلب خشم اقتدارگرایان را برانگیخت. نوری به تلافی ماموریت خود در جریان عزل آیت الله منتظری، خرداد را به تریبون وی بدل کرد، اقدامی که با توجه به داعیهی رهبری منتظری به شدت هزینهبر بود. این روزنامه در کنار این، به نوگرایی در حوزهی دینی پرداخت و قرائت رسمی دین در جمهوری اسلامی را به سخره گرفت. به نظر میرسید که خرداد در نوك پیكان اصلاحطلبی ایران قرار گرفته و بسیاری از مسایل هزینهبر را به دلیل جایگاه نوری، تنها این روزنامه مطرح میکند. نقد دین سنتی و روحانیت قدرتطلب در کنار پرداختن به مسایلی چون «صلح با اسراییل» که در سی سال گذشته از زبان هیچ کس در درون مرزهای ایران شنیده نشده، خرداد را در سیبل تهاجم قدرت قرار میداد. اوج خط مشی مستقل و جسور خرداد در 19 تیر 78 روشن شد. در این روز تمامی روزنامههای اصلاح طلب ایران، با تیترهای درشت و عکسهای اختصاصی فاجعهی کوی دانشگاه تهران را پوشش داده بودند اما تیتر نخست خرداد که با چراغ سبز عبدالله نوری مجال انتشار یافت، برای همیشه در یادها باقیست؛ «کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد»!
بر صدر آرای مردم تهران
یکی از تلاشهای دولت اصلاحات و عبدالله نوری در وزارت کشور این دولت، تشکیل شوراهای شهر و روستا بود که یک اصل از قانون اساسی است اما برای بیست سال در بلاتکلیفی به سر می برد. دستگاه قدرت چندان به تمایلی به ایجاد این شوراها و دخیل کردن مردم در امور روزمره خود و به نوعی تقسیم قدرت نداشت اما تلاش مجدانهی دولت هفتم شوراهای شهر و روستا را سرانجام شکل داد. نخستین انتخابات شوراهای شهر و روستا با مشارکت گستردهی مردمی در هفتم اسفند 1377 برگزار شد و در تهران لیست 15 نفرهی اصلاحطلبان با فاصله ای چشمگیر و معنادار از رقبای محافظهکار به شورای شهر تهران راه یافت. در دیگر شهرها نیز اصلاحطلبان برندهی قاطع این رقابت بودند. در تهران نام عبدالله نوری بر صدر لیست اصلاحطلبان قرار داشت و او با كسب بيش از نيمي از رايهاي ريخته شده به صندوق راي در تهران به عضویت در نخستین شورای شهر تهران درآمد. پس از تشکیل شورای شهر تهران قابل پی بینی بود که عبدالله نوری رییس شورا هم بشود که شد اما چندی بعد گروههای اصلاحطلب از وی خواستند تا خود را آمادهی مسوولیتی بزرگتر و خطیرتر در جنبش اصلاحی ایران کند. نوري در ابتدا موافق نبود اما در واپسيبن ساعات مانده به اتمام مهلت قانوني، عبدالله نوری به همراه چندی دیگر از اصلاحطلبان شورای شهر در 20 شهريور 1387 از شورای شهر تهران استعفا دادند تا در انتخابات مجلس ششم ثبتنام کنند. تمامی گروههای اصلاح طلب در ریاست عبدالله نوری بر مجلس ششم اتفاق نظر داشتند و این نقشی بود که نوری میتوانست با مدیریت و راهبری آن اصلاحات را به پیش برد. در پاييز همان سال نوری به همدان رفت تا برای مردم و دانشجویان این شهر سخن گوید. در یک اجتماع پرشور هزاران نفر شعار سر دادند؛ «رییس مجلش ششم، به شهر ما خوش آمدی»
قتلهای زنجیرهای
در پیاییز 77 هم زمان با شور و هیجان همگانی مردم ایران و امید به آیندهای روشن، ترس محافل ادبی، هنری و روشنفکری ایران را در بر گرفته بود. دستگاه خشونت یک بار دیگر کار خود را آغاز کرده و در چند ماه روشنفنکران و نویسندگان مشهوری به طرزی فجیع به قتل رسیدند. «پيروز دواني و جعفر پوينده» از جمله قربانیان قتلهای سیاسی سال 77 بودند. سرانجام در روز نخست آذر ماه 77 خبری شهر را تکان داد. پیکر بیجان و دریده شدهی فروهرها، زن و شوهری که سالها برای آزادی کشور مبارزه کرده و اما از منتقدان جدی سیستم حاکم بودند، در منزل مسکونی آنها پیدا شد. صحنهی قتل این دو پیر مبارز چنان دردناک بود که واژهها نیز قادر به توصیف آن نبودند. قاتلان فروهرها بعدها در اعترافات خود گفتند که بدن آنها را چگونه با «بیش از سی ضربهی چاقو» دریدند. گرچه پیش از این نیز جریان مبارزه با قاتلان و عاملان قتلهای زنجیره ای در رسانهها به راه افتاده بود اما کاردآجین کردن فروهرها نقطهی عطفی در این پرونده شد. به سرعت جریان اصلاحطلبی با اتکا به ارتباطات خود خبر داد که قاتلان، حقوقبگیر وزارت اطلاعات کشور هستند و خواستار شناسایی، دستگیری و محاکمهی علنی آنان شد. نقش روزنامهی خرداد در افشای فاجعهی قتلهای زنجیرهای پوشیده نیست. این روزنامه همراه با روزنامههایی نظیر صبح امروز، عصر آزادگان، نشاط، بیان، فتح، سلام و … کارزاری علیه قاتلان قتلهای زنجیرهای در وزارت اطلاعات و آمران پشت پردهی این قتلها به راه انداختند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی دو روزنامهنگار سرشناس ایران که ارتباطاتی با مجموعهی وزارت اطلاعات داشتند، در همین زمان توانستند نام سعید اسلامی(امامی) را به عنوان سازمان دهندهی قتلهای زنجیرهای افشا کنند. موج فشار رسانهای سرانجام دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات وقت را مجبور به کناره گیری و وزارت اطلاعات ناچار به پذیرش مسوولیت قتلهای زنجيرهای کرد. در سوم دی ماه 1377، وزارت اطلاعات در بیانیهای تاریخی اعلام کرد که قتلهای زنجیرهای را چند تن از دستاندرکاران «خودسر» این وزارتخانه انجام دادهاند و این گروه شناسایی و دستگیر شدهاند. گرچه که بعدها هرگز محاکمهای متناسب با فاجعهی رخ داده شكل نگرفت اما این یک پیروزی بزرگ برای جریان اصلاحطلب به شمار میرفت که اندکی بعد هزینههای بسیاری را در پی داشت. عبدالله نوری در نقش مديرمسوول روزنامهی خرداد به زودی با اتهامهایی کلی و سنگین به دادگاه ویژهی روحانیت فرا خوانده شد. پرداختن به قتلهای زنجیرهای و افشای اسامی قاتلان و درخواست شناسایی عاملان از جمله اتهامهایی بود که در جلسهی دادگاه علیه نوری مطرح شدند اما وی جلسه دادگاه را نیز بدل به صحنه ی محاکممه ی دست اندرکاران پشت پردهی قتلهای زنجیرهای کرد. او گفت که «وزیر اطلاعات وقت، دری نجف آبادی و هم چنین وزیر اطلاعات پیشین، علی فلاحیان نیز در قتلها دست داشتهاند» و آنها بودند که « فتوای مرتد بودن مقتولان را به قاتلان میرساندند». نوری تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتلها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری آمران قتلها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتلهای سالهای گذشته را به شدت شماتت کرد؛ « آن چه روزنامهي خرداد در خصوص پرونده قتلها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهرا فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتلها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته است…. آیا تلاش نشد که پرونده قتلها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوششهای فعلی صرف این نمیشود که مساله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتلها به همان چهار مقتول محدود بماند؟… وقتی در سالهای گذشته بسیاری قتلهای مشکوک مسکوت گذاشته شد… وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟… اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفلنشینان را به صدا درآوردهاند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند…» در این دادگاه سخنان نوری بارها توسط رییس دادگاه قطع شد.
از خرداد تا دادگاه
رو زنامهی خرداد، خیلی پیشتر از اسلاف خود به محاق توقیف گرفتار شد. در آبان ماه 1378 دادگاه ویژهی روحانیت که عبدالله نوری آن را غیر قانونی دانسته، به دلایل بسیاری نوری را فرخواند. این مقدمهای بر بسته شدن همیشگی خرداد بود. اتهامهای نوری کلی بودند و مواردی چون «اهانت به احكام اسلام، اهانت به بنيانگذار جمهوري اسلامي و افترا و نشر اكاذيب » را در برمیگرفت. «رفعت بيات و محمدرضا نقدي» شاكيان حقيقي خرداد بودند و شاکیان حقوقی این روزنامه را «مدعي العموم، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و طلاب مدرسهي علميهي ايرواني» تشکیل میدادند. «ایزدپناه، صدیقی، پورمحمدی، دعاگو، مهاجری، دعایی، طه هاشمی و نظامزاده» هم كساني بودند كه دادگاه ويژهي روحانيت با حضور آنها تشكيل هيات منصفهاي صوري را داده بود. دادستان دادگاه ویژهي روحانیت که کیفر خواست ۴۴ صفحهای علیه عبدالله نوري را تنظیم کرد نیز «محمدابراهیم نکونام» و قاضی دادگاه «محمد سلیمی» نام داشت. دادستان در دادگاه گفت که «از مجموعهي مطالب روزنامهي خرداد بوی عناد و توطئه علیه نظام استشمام میشود». او در بخشهای مختلف دادگاه شدیدترین اتهامها را به عبدالله نوری وارد ساخت و از لحن تند و پرخاشجویانهای برخوردار بود. عبدالله نوری نخستین سخن خود در دادگاه را با تاکید بر «غیرقانونی بودن دادگاه ویژه ی روحانیت» آغاز کرد و اعلام داشت که دفاع وی در این دادگاه غیرقانونی به معنای مشروع دانستن آن نیست. نوری گفت که «در هیچ قانونی، هیچ نامی از دادگاه ویژه ی روحانیت نیامده» و آیتالله خمینی با تشکیل آن «بدعتگذاری» کرده است. در این دادگاه حجتالاسلام محسن رهامی کار دفاع از عبدالله نوری را بر عهده داشت که خود وی نیز بعدها زندانی شد. نخستين دادگاه نوری در هشتم آبانماه 87 برگزار شد و موردتوجه ترین رخداد ایران در تمامی جهان به شمار میرفت. دفاع هیجانانگیز و پر شور عبدالله نوری در این دادگاه بسیاری از خطوط قرمز نظام را شکست و او نه تنها از مواضع خود در خرداد عقب ننشست که گامی به جلو نیز نهاد. وی در دادگاه موضع جمهوری اسلامی در جریان درگیری اعراب-اسرائیل را به چالش کشید و نخستین کس در درون مرزهای ایران شد که از صلح با اسراییل سخن زاند؛ «اگر فلسطینیها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما که هستیم که به دنبال جنگ باشیم.» وی در ابتدای دفاعیاتش نیز گفت: «امروز یک روحانی مدعي است كه كار یک روحانی دیگر توهین، افترا، نشر اکاذیب و هدفش ضربه زدن به نظام و اسلام بوده و در خط معاندت با دین قرار دارد و در جهت مقابله با اسلام و مرجعيت ديني گام برميدارد. اگر این آقا راست میگوید وای بر روحانیتی که من در آن هستن و و اگر اين آقا دروغ میگوید وای بر روحانیتی که اين آقا در آن قرار دارد. من بيست سال در اين كشور مسوول بودم. اگر اين آقا راست ميگويد واي بر نظامي كه بيست سال من مسوولش بودم و اگر اين آقا دروغ ميگويد واي بر نظامي كه اين آقا در مسووليتش قرار دارد. اگر ثمرهي انقلاب بعد از بيست سال، پرورش چهرهاي مثل من است كه واي بر اين انقلاب و اگر پرورش چهرهاي مثل اين اقاست باز هم واي بر اين انقلاب. اگر نمايندهي ولي فقيه پس از بيست سال وضعش چون من بشود واي بر اين ولايت و اگر مانند اين اقا ميشود، باز هم واي بر اين ولايت…» نوری همچنین به دفاع از حقوق شهروندی و سیاسی نهضت آزادی و آیتالله منتظری که هر دو مغضوب رهبر قبلی و فعلی نظام بودند، پرداخت و در جستاري از جبههي ملي ديگر مطرود نظام دفاع كرد. او دربارهي قتلهاي زنجيرهاي نيز به افشاگري پرداخت و هر فصل دادگاهش به اين ترتيب به شكستن بخشي از خطوط قرمز حاكميت بدل شد. چندی بعد دفاعیات وی در دادگاه در قالب کتابی با نام «شوکران اصلاح» منتشر گردید که با استقبال گستردهی مردم رو به رو شد. این کتاب تا سال 80 به چاپ شانزدهم خود رسیده بود.
از دادگاه تا اوین
دفاعیات پرشور عبدالله نوری در دادگاه و در چالش کشیدن حاكمیت ایران در پیش چشم جهانیان، تاوان سنگینی برای وی در برداشت. دادگاه ویژهی روحانیت او را به «پنج سال زندان، پنج سال انفصال از مديرمسوولي روزنامه و پانزده ميليون ريال جزاي نقدي» محکوم کرد و این یک حکم کم سابقه و سنگین در تاریخ کوتاه این دادگاه برشمرده میشود. نوری در حالی پنج سال به زندان اوین رفت که گروه هاشمی،خاتمی،کروبی موسوی خویینی با رهبری برای زندانی نشدن نوری و یا تخفیف در حکم وی تلاش کرده بود. رهبر ایران پذیرفت که اگر عبدالله نوری در دادگاه سکوت کند، به زندان محکوم نشود اما این پیشنهاد را مدیرمسوول خرداد رد کرد و با دفاع همه جانبه ی خود، حکم سنگین پنج سال زندان را به جان خرید. هاشمي رفسنجاني در سال 84 به دانشجويان گفت: «وقتي ميخواستند ايشان را محاكمه كند به رييس دادگاه گفتم كه بايد ملاحظه شود و سختگيري نشود. او نكتهاي را گفت كه اگر آقاي نوري قبول ميكرد، وضغا غير از اين ميشد و ان نكته اين بود كه گفته بودند؛ آقايان دفاعيات تندي را تهيه كردند كه قبل از ارايه در دادگاه ميخواهند آن را منتشر كنند، اگر اين كار را انجام ندهند، وضع متفاوت خواهد بود. من اين نكته را به آقاي نوري گفتم كه البته ايشان نگفت؛ اين كار را انجام نميدهم ولي اين كار انجام شد و اين وضع پيش آمد. من خيلي تلاش كردم، نوري از دوستان قديمي و وزراي خوب من بود.» صدور حکم وی و زندانی شدن نوری با واکنش های گستردهی داخلی و خارجی رو به رو شد. در 26 آذرماه 1377 دانشجویان تهرانی به دعوت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت) تجمعی بیسابقه را در دانشگاه تهران برگزار کردند و با دفاع از نوری، خواستار عقبنشینی حاکمیت و دادگاه ویژهی روحانیت از این حکم شدند. گروههای اصلاح طلب گرچه نتوانستند تا از زندانی شدن یکی از مهرههای تاثیرگذار جریان اصلاحی ایران جلوگیری کنند اما با بیانیههای پی در پی صدور حکم نوری و رفتنش به زندان را محکوم کردند. آنها محاکمهی وی را سیاسی و اتهامهای وارد شده به نوری چون دفاع از نهضت آزادی را مغایر با قوانین حقوقی ایران دانستند و در میان همین جو سنگین، رهبر ایران که چندی قبلتر نوری را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت منصوب کرده بود، برای نخستین بار به شکل علنی به موضعگیری علیه عبدالله نوری پرداخت و او را «فریب خوردهای قابل ترحم» نامید که «حرفهای دشمن را تکرار میکند». با این موضعگیری رفتن نوری به زندان قطعی شد اما اصلاحطلبان امید داشتند که پس از تشکیل مجلس ششم بتوانند نوری را از زندان بازگردانند. دادگاه و زندانی شدن نوری همچنین با واکنش جهانی رو به رو بود. اتحادیهي اروپا در اعتراض به زندانی کردن وی و محسن کدیور (دیگر روحانی دگراندیش) گسترش هر گونه روابط و ارتقای مناسبات تجاری اتحادیه اروپا را منوط به بهبود حقوق بشر در ایران کرد و سازمان عفو بینالملل حکم صادره علیه وی را محکوم کرد. او در آن زمان مشهورترین چهرهی اصلاحطلب پس از محمد خاتمی بود که رسانههای جهانی سخنان، دادگاه و زندانش را به شکلی گسترده پوشش دادند. روزنامه «سالزبورگر ناخریشتن» اتریش با اشاره به دفاعیات نوری در دادگاه نوشت: «نوری بر مقدسترین تابوهای جمهوری اسلامی انگشت نهاد. او مشروعیت دادگاه روحانیت را انکار کرد و بدین ترتیب جسارتی کرد که تا پیش از آن، شجاعترین اصلاحطلبان هم نکرده بودند ».
آزادی
انتخابات مجلس ششم از راه رسید و عبدالله نوری که قرار بود، رییس مجلس ششم شود، نتوانست در این انتخابات شرکت کند. جلوگیری از ثبتنام وی در زمانی صورت میگرفت که نوری هنوز در دادگاه محکوم نشده بود و در بازداشت به سر میبرد. به جای عبدالله نوری اما برادر وی «علیرضا نوری» که یک پزشک جراح بود در انتخابات ثبتنام کرد و با ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار رای به عنوان نفر سوم در حوزهي تهران به مجلس راه یافت. آشکار بود که رای بالای برادر نوری نشانهی اعتراض مردمی به محاکمه عبدالله نوری و زندانی شدن اوست. با این وجود او راهی زندان اوین شد و تنها راهی که باقی مانده، «نوشتن درخواست عفو به رهبر جمهوری اسلامی» بود. نوری هرگز حاضر به انجام چنین امری نشد و برای مدت بيش از سه سال در زندان ماند. روز 13 آبان ماه 1381 حادثهای دردناک و غمانگیز اسباب آزادی نوری را فراهم آورد. برادر وی، دكتر علیرضا نوری در جادهی تهران-شمال دچار سانحه ی رانندگی شد و جان سپرد. نوری برای مراسم ختم برادر به خانه آمد و نمایندگان اصلاحطلب مجلس ششم در نامهای به رهبری خواستار آزادی وی شدند که مورد موافقت قرار گرفت. به این ترتیب عبدالله نوری که بنا بر قوانین باید پس از گذراندن نیمی از محکومیت خود(30 ماه) از زندان به صورت مشروط آزاد میشد، و پس از گذران بیش از 35 ماه از زندان اوین آزاد گردید.
و اما اکنون
پس از دوران زندان، عبدالله نوری فعالیتهای سیاسی خود را محدود کرد و مهمترین برنامهی وی در پنج سال گشذته، نشستهای ماهانهای است که در نخستین پنج شنبهی هر ماه با حضور جمع زیادی از اصلاحطلبان و روشنفکران و فعالان سیاسی-احتماعی برگزار میشود. در این نشست ماهانه، هر بار روشنفکری دینی و قرائتهای مختلف از دین از سوی یک سخنران به بحث گذاشته میشود. نوری در این مدت نه تنها نسبت به بنیانها و خطوط قرمز اساسی جمهوری اسلامی منتقدتر شده که از خط مشی سیاسی اصلاحطلبان در میل به کندروی و عقبنشینی نیز به ستوه آمده بنابراین ارتباط کنونی او با مجموعهی اصلاحطلبان “نزدیک” نیست. عدم سخنرانی و انجام گفتوگو با خبرنگاران در این پنج سال اخیر به سکوت مدنی و اعتراضی نوری تفسیر شد و از شیخ عبدالله نوری با نام «شیخ خاموش» یاد میشد. او در دوران زندان با عدم پشتیبانی از کاندیداتوری محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 80 کوشید مرز خود را با اصلاحطلبان حکومتی روشن سازد و اعلام کند که هودار تز سازش نیست. در سال 84 نیز عبدالله نوری در جرگهی تحریم قرار داشت و با وجود تمایل شدید اصلاحطلبان برای پشتیبانی وی از مصطفی معین در دور نخست انتخابات و هاشمی رفنسجانی در مرحلهی دوم تن به اين کار نداد. به نظر میرسد که در سالهای اخیر عبدالله نوری بیشتر به اندیشهورزی در عرصهی سیاسی روی آورده تا عملگرایی و کوشیده تا با بررسی الگوهای اصلاح قدرت در کشورهای منطقه چون ترکیه، اوکراین، گرجستان و پاکستان راهی برای نقشآفرینی موثر جنبش اصلاحی بیابد که اکنون در استراتژی «اصلاحات ساختاری» به وسیلهی نوری گرد آمده است. در سال 78 و هم زمان با گرم شدن بحث انتخابات ریاستجمهوری 88، برخی گروهها و جریانهای خط تحریم از عبدالله نوری خواستند تا کاندیداتوری آنان را در انتخابات ریاستجمهوری بپذیرد و اعلام کردند که «عبدالله نوری کاندیدای ماست». گرچه که نوری آشکارا اعلام نکرده است که نامزد این انتخابات خواهد شد اما استقبال وی از جریان های هوادار کاندیداتوریش از آغاز دوره تازهی فعالیت سیاسی عبدالله نوری خبر میدهد. کمابیش تمامی جریانهای داخلی اصلاحطلب و حتا اپوزیسیونهای مسالمتجوی خارج از کشور از تجدید کوششهای سیاسی عبدالله نوری که به نظر میآید بر «اصلاحات ساختاری» استوار است، استقبال کرده اند. سازمان دانشآموختگان ادوار تحکیم وحدت، نخستین جریان بود که خواستار نامزدی نوری در انتخابات ریاستجمهوری شد و تلاشهایی در این زمینه دارد. گروهی از روزنامهنگاران مستقل و اصلاحطلب نیز بخش دیگری بودند که با حضور در خانهی عبدالله نوری، وی را به کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری فرا خواندند. در پی آن، گروههای دیگری نیز در دیدارهای خصوصی از عبدالله نوری خواستند تا نقش فعالی را در جنبش اصلاحی ایران با رویکری تازه بر عهده گیرد. پذیرفتن این گروهها و انتشار سخنان تازهی نوری البته بیانگر تمایل وی به کاندیداتوری در انتخابات یا به دستگیری یک جنبش با تاکید بر اصلاحات ساختاری هست اما گویا عبدالله نوری نگران آن است که با حضور خود در انتخابات سبب شکستن رای اصلاحطلبان شود و یا در برابر دیگر گروههای اصلاحطلب قرار گیرد. عبدالله نوری سرانجام برای نخستین بار در مهر 87 اجازهی انتشار سخنان خود را پس از پنج سال سكوت داد. او دربارهی «روزهی سکوت» خود گفت: «من همیشه آدم کم حرفی بودم. من اعتقاد ندارم که شخصیتها برای آن که مطرح شوند، مستمر حرف تکراری بزنند، شهوت کلام که ندارم. اما این که میگویید، روزهی سیاسی و یا سکوت، به کل کمتر حرف زدن من خیلی هم متوجه خود رژیم و حاکمیت نیست، این واقعیت است که اگر من حرف بزنم، دوستان خودمان شاید بیشتر ناراحت شوند. پیشترها رقیب یک دستهبندی اعتدالی و افراطی ساخته بود، اکنون متاسفانه برخی دوستان اصلاحطلب حتا اعتدالی نیستند و تفریطی شدند. در خیلی از مسایل من فکر میکنم که میشود گامی بیشتر برداریم اما تا حرف بزنیم میگویند که افراطی و تندور هستید و کار ما هم خراب میکنید و خط اعتدال را به هم میریزید. ما که میدانیم از این تفریطها به هیچ جا نمیرسند اما چرا حرف بزنیم که گناهش بیافتد گردنمان. این است که خیلی وقتها آدم به این نتیجه میرسد که چرا مزاحم کار دوستان شود،بذارد با همین اعتدالی که میگویند بروند جلو، اگر یک گام هم پیشتر رفتند، ما خوشحال میشویم.» نوری در اين دیدار در برابر روزنامهنگارانی که خواستار کاندیداتوریش در انتخابات بودند، دیدگاههای تازهی خود را چنین اعلام کرد: «به نظرم میرسد که این اختلافها، دلیلش تفاوت اهداف است. یک وقت شما میروید در یک دیکتاتوری مطلق برای شبه دموکراسی تلاش میکنید و وقت میگذارید که من اصلن این را قبول ندارم. اعتقاد این است که اگر همهی قدرت و توان خود را هزینهی یک میلیونم درصد دموکراسی واقعی در برخورد با این دیکتاتوری مطلق بکنیم، آن ارزش دارد و باید برویم دنبالش. معتقدم اگر قرار است کاری بشود، باید رفت دنبال دموکراسی حقیقی. در همه جای دنیا هم گروههایی همیشه به دنبال شبه دموکراسی رفتهاند اما تاریخ سیاسی جهان ثابت کرده که شکست خوردهاند در رسیدن به اهدافشان. هر جا اتفاقی هم رخ داده، مثل همین پاکستان که دوستی گفت یا زمیباوه، همهی توان صرف برقراری حتا یک میلیونم درصد دموکراسی استاندارد در ساخت قدرت مطلق شده و از همان یک میلیونم درصد هم دگرگونیها رخ داده است وگرنه اگر قرار بود در همین پاکستان بروند دنبال گرفتن چند صندلی مجلس، که به جایی بند نبود. همین تجربه نشان میدهد که اگر واقعن بایستید، سر آرمانها و اصولتان، قدرت هر چه قدر هم مطلق و استبدادی باشد، عقب میرود اما خب وقتی شما مرتب از اهدافتان عقبتر میروید، این طرف مقابل است که جلو میآید و فضاها را یکی پس از دیگری میگیرید. من الان خیلی متاسف میشوم که برخی از دوستان رفتهاند دنبال یک اصلاحاتی کمتر از 12 سال پیش. مگر چه چیزی را نهادینه شد در این سالها؟ چه دستاوردی داشت؟ به نظر میرسد که به اتفاقهای روزمره دل خوش کردهایم، آنها که کار خودشان را میکنند. اصلن دنبال همین روزمرهگی هستند تا سر ما را گرم کنند. البته الان همه به دنبال راه برون رفت میگردند اما این راه کدام است، خیلی روشن نیست. البته طرفیتش بود و هست که این بنبست را بشکنیم و طرف مقابل را کنار بزنیم، سر جایش بنشانیم. اگر در همان زمان اصلاحات و اصلاحطلبان از فرصت به وجود آمده و تمام ظرفیتهای خود بهره میگرفتند امروز به یک بن بست سیاسی دچار نمیشد. ظرفیت آن زمان یک واقعیتی بود. اگر بر سر همان برنامههای اعلام شدهاش میماندند و همانها را اجرا میکردند، در برقراری دموکراسی واقعی و جامعهی مدنی توفیق مییافتند. وقتی عهدی با مردم میبندید،دیگر نباید دچار تردید شد، این نمیشود که از مردم رای گرفت اما با کس دیگری تعامل کرد. برنامه داد اما برای اجرایش رفت از یکی دیگر اجازه گرفت. واقعن همان زمان، موفق میشدند اگر ایستادگی میکردند. جناح اقتدارگرا تا یک جایی میتوانست، کارشکنی کند اگر میایستادیم، کنار میرفتند اما خب نکردند…» او دربارهی حضور خود در انتخابات گفت: «دوستان البته خیلی اشاره کردند به این که بیایم. اما من اگر تاثیرگذار باشم، بشود رفت دنبال اصلاحات ساختاری و بنیادین به صحنه میآیم، وگرنه مگر شهوت ریاست که ندارم؟ من برای خودم خط قرمز و پایبندی به اصول دموکراسیخواهی را قائلم. اعتقاد دارم که آدم باید به قولی که به مردم میدهد، پایبند باشد، سر اصولش ایستادگی کند، هزینه بدهد، حتا برود زندان، اتفاقن لذتبخش است که انسان به خاطر عقیده و اندیشهاش برود زندان. برای من که این طور بوده است. اگر قرار باشد روزی دربارهی انتخابات تصمیم بگیریم، این شرایط را دارد. دوستان لطف کردند، حرفهایی هم زدند. من ممنون این دعوتها و پشتیبانیها هستم. گفتند؛ بحران پیش آمده، رسالت تاریخی دارید. خب بله، دل من هم میسوزد. اساسن انسان نسبت به اوضاع کنوني، تهدیدها و محدودیتهای جهانی و اینهمه مشکل اقتصادی، اجتماعی و ضعفها و ناتوانیهای موجود، این نگرش به شدت منفی که نسبت به ایران و ایرانی در سطح جهان با وجود پیشینه و تمدن غرورآفرینش به وجود آمده، نگران می شود. بنابراین اگر فضای جنبش و اصلاحی بهوجود آید، همه دلسوزان و خیرخواهان باید حضور پیدا کنند. من هم نگران آیندهی کشورم هم هستم و اگر احساس وظیفه کنم حتمن فعال میشوم. الان هم جایی ببینم، نیازی به حضور من هست، دریغ نمیکنم. اگر وظیفهی ملی من حکم کند، حتمن میآیم اما واقعن الان برای من روشن نیست که چه موضعی به سود است، چه موضعی به زیان، با توجه به این اختلافهایی هم که هست میان دوستان. دربارهی این که برخی هم میگویند، این تاکتیک تحریم است، من بگویم که مهمتر از کاندیداتوری و شرکت در انتخابات برای من تاثیرگذاریست، این است که ببینم میشود آن چه که در نظر داریم را پیش ببریم یا نه. اگر احساس شود تک تک آرای مردم در نتیجهی انتخابات تاثیر گذار است، حضور وظیفه ملی میشود. اما اگر احساس شود که انتخابات و آرای مردم نمایشی بیش نیست، چرا باید شرکت کرد؟ مگر شهوت قدرت داریم؟ برای رای خود و شخصیت خود نیز ارزش قائلم. وقتی میآیم که وظیفهی ملی بر من حکم کند و البته شرایط حضور نیز وجود داشته باشد و بتوانم تاثیرگذار باشم. اگر اینها موجود نباشد، تمایلی به شرکت در انتخابات نخواهم داشت. دوستان میتوانند، هر چیزی خواستند، نامش را بگذارند؛ عدم شرکت، تحریم یا انفعال .انسان باید برای به رای خویش احترام گذارد. اگر حضور یا رای من منتهی به تغییر ساختاری نشود، دلیلی به شرکت نمیبینم. این هم حرف درستی نیست که میشنوم، من ابزاری برای تحریم هستم. دوستان لطف دارند، آمدهاند و دارند تلاش میکنند تا در انتخابات مشارکت کنیم البته با تاکید بر اصول خودمان. خوب ما یک وقتی میآییم، طرف مقابل نمیخواهد، نمیگذارد یا اصلن در این طرف هم راضی نیستند که ما فعال باشیم، بدیهیست که میرویم کنار، دیگر شرکت نمیکنیم. اما این درست نیست که بگویند، از اول تاکتیکتان همین بوده است. ترسی که نداریم، اگر نخواهیم بیاییم،اعلام میکنیم. دوستان همچنین اشاره کردند به این که ممکن است کات شویم اما من ترسی ندارم از این که حذف یا کات شوم، اصلن برای این که مثلن کات نشوم، نمیخواهم فعال شوم. اگر فعالیتی هم باشد، باید برای این باشد که احساس کنم، میشود کار کرد و کشور را به جایی رساند. رفت به سمت دموکراسی واقعی. در این راه هم بالاخره باید هزینهاش را داد. البته پس از زندان کسی تا به امروز با من کاری نداشته، آیندهاش را نمیدانم اما من هم از کسی نمیترسم که به خاطر تهدیدش فعالیت کنم یا نکنم. بحث شرایط است. اگر ما بتوانیم به سمت هدفمان برویم خب منطقی است که بیاییم و کار کنیم اما اگر قرار باشد، بازیچهی یک شبه دموکراسی شویم که این معنی ندارد. به همهی دوستان هم میگویم که تنها مشکلی که برای من هیچ اهمیتی ندارد، تهدید طرف مقابل است. پیشینهی من هم همین را نشان میدهد». این نخستین سخنان عبدالله نوری بود که پس از پنج سال در رسانهها انتشار می یافت. ناظران سیاسی این سخنان را به نشانهی «شکستن روزه ی سکوت» وی تعبیر کردند اما هنوز زمان پاسخ گفتن دقيق به اين پرسش فرا نرسيده كه «آيا عبدالله نوري ميتواند رييسجمهور آيندهي ايران باشد يا خير؟»
