Behesht Street خيابان بهشت

در ابتدای این مقاله، که با عنوان “کش دادن گفتگوهای هسته ای - آیا هنوز وقتی برای وقوع معجزه باقی است؟” انتشار یافته، آمده است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سرزنده ایران، از گزافه گویی لذت می برد و به خصوص به فخر فروشی در روز ملی انرژی هسته ای علاقمند است، یعنی سالگرد آغاز تولید اورانیوم غنی شده در دو سال پیش که قرار است به عنوان سوخت نیروگاه هایی هسته ای هنوز ساخته نشده ایران به کار رود. اکونومیست می افزاید که البته مقامات ایرانی هدف از غنی سازی اورانیوم را استفاده از آن در نیروگاه های هسته ای عنوان می کنند در حالیکه سایرین به تلاش این کشور برای دستیابی به اسلحه اتمی مظنون هستند. این نشریه یادآور می شود که هفته گذشته آقای احمدی نژاد آغاز نصب شش هزار سانتریفوژ سریعتر را در نطنز اعلام کرد و وزیر خارجه ایران گفته است که به زودی پیشنهادهای دیپلماتیک جدیدی را برای رفع نگرانی منتقدان برنامه های هسته ای این کشور ارائه می کند که این ترفند می تواند نشانه آن باشد که تمام ماجرای هسته ای بر وفق مراد ایران پیش نمی رود. به نظر اکونومیست ممکن است این اقدامات نشانه آن باشد که در زمینه برنامه هسته ای، اوضاع بر وفق مراد ایران نیست.هفته نامه بریتانیایی با یادآوری اینکه ایران تا کنون سه قطعنامه مصوب شورای امنیت برای تعلیق غنی سازی اورانیوم را رد کرده است، می نویسد که انتشار گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در ماه دسامبر حاکی از اینکه ایران پیگیری برنامه تولید بمب اتمی را از سال 2004 کنار گذاشته باعث شادمانی ایران شد که در عین حال هنوز اتهام هر نوع تخلفی را در سال های قبل از آن نیز تکذیب می کند. به نوشته اکونومیست، گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا باعث پیچیده تر شدن تلاش های گروه 1+5 برای ادامه فشار بر ایران شد در حالیکه این کشور همچنان در زمینه اساسی ترین مرحله در تولید بمب اتمی، یعنی غنی سازی اورانیوم، آشکارا به کار خود ادامه می دهد. هفته نامه بریتانیایی می نویسد که آقای احمدی نژاد ادامه مذاکرات با اروپاییان را که رهبری اقدامات گروه 1+5 را برعهده دارند منتفی دانسته در حالیکه گفته است به خواست سازمان ملل نیز توجهی نخواهد کرد و تنها آژانس بین المللی انرژی اتمی را طرف مذاکره می داند.

اطلاعات جدید و اتهامات آژانس

به نوشته این هفته نامه، اوایل سال جاری آمریکا و برخی کشورهای دیگر اطلاعات مفصلی را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دادند که همراه با یافته های خود آژانس، از ارتباط برنامه های هسته ای ایران با هدف های نظامی، تلاش های مخفیانه برای خرید تجهیزات مشکوک، آزمایش وسایل انفجاری نیرومند مورد استفاده به عنوان چاشنی بمب اتمی و ادامه کار روی طراحی کلاهک های موشکی قابل کاربرد در حمل بمب اتمی حکایت داشته است. اکونومیست می افزاید که اگرچه این اطلاعات هنوز تایید نشده، اما ماه گذشته سربازرس آژانس در اقدامی کم سابقه سی و پنج عضو شورای حکام، از جمله ایران را از جزئیات اطلاعات جدید در مورد جنبه های نظامی برنامه هسته ای ایران آگاه ساخت و گرچه ایران این گزارش ها را بی اساس خواند و رد کرد، اما هفته گذشته از ملاقات با محمد البرادعی، مدیرکل آژانس که خواستار دریافت پاسخ روشن ایران بوده، خودداری ورزید.به نوشته اکونومیست، ایران هنوز هم امیدوار است که یک ابتکار دیپلماتیک بتواند توجه جهانیان را از سابقه هسته ای سئوال برانگیز این کشور منحرف سازد اما اگر جمهوری اسلامی از همکاری در پاسخگویی به سئوالات جدید آژانس طفره رود، انتظار می رود در گزارش جدید آژانس که ماه آینده انتشار خواهد یافت هدف انتقاد شدید قرار گیرد. این هفته نامه اظهار می دارد که همزمان، ایران امیدوار است جهانیان را قانع کند که تلاش برای وادار کردن این کشور به تعلیق غنی سازی اقدامی بی ثمر خواهد بود. اکونومیست می نویسد که اخیرا ویلیام لیورس و توماس پیکرینگ، دو دیپلمات بازنشسته آمریکایی نیز با تایید این نظر ایران، پیشنهاد کردند که کشورهای خارجی در طرحی مشترک با ایران، به این کشور کمک کنند به فن آوری غنی سازی اورانیوم دست یابد و به این ترتیب، عملکرد این کشور را زیر نظر داشته باشند، هرچند، به نوشته اکونومیست، آموختن نحوه تولید ماده قابل استفاده در بمب اتمی به ایران نمی تواند باعث ایجاد اطمینان خاطر در جامعه بین المللی شود. این هفته نامه با یادآوری توسعه ظرفیت تاسیسات غنی سازی نطنز این سئوال را مطرح می کند که آیا برای حل بحران موجود از راه های دیپلماتیک فرصتی باقی است؟ اکونومیست در ادامه می نویسد که در خلال دو سال اخیر، محمود احمدی نژاد چندین پیشنهاد حاوی مشوق های گوناگون در برابر تعلیق غنی سازی اورانیوم را رد کرده است. این هفته نامه یادآور می شود که در حالیکه ممکن است سایر کشورها در صدد حل بحران کنونی از راه مذاکره باشند، اسرائیل، که از توان هسته ای ایران نگران است و اخیرا نخستین مذاکرات استراتژیک خود را با بریتانیا آغاز کرده و گفتگوهای فشرده ای را با آمریکا دنبال می کند، احساس می کند که عقربه های ساعت به سرعت به زیان این کشور در حرکت است.

منبع:

در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در دور اول 19 نماینده از 30 نماینده به مجلس رفتند و 22 نفر به دور دوم راه یافتند تا برای بدست آوردن 11 کرسی باقیمانده با هم رقابت کنند. البته ترکیب مجلس هشتم ایران، مستقل از نتایج دور دوم انتخابات، تا حدود زیادی مشخص است. با توجه به نتایج دور اول انتخابات و نامزدهای راه یافته به دور دوم، روشن است که بیش از دو سوم کرسی های مجلس در اختیار جریان اصولگرا خواهد بود. در مقابل به نظر می رسد جناح اصلاح طلب به اقلیتی 50 تا 60 نفره بسنده خواهد کرد. این جناح که در دور اول انتخابات با تابلوی “یاران خاتمی” وارد صحنه شد، توانست تنها 35 کرسی کسب کند و به گفته صفدر حسینی، از مسئولان این ستاد، در دور دوم نیز تنها در 28 کرسی از 81 کرسی باقیمانده کاندیدا دارد. در تهران، همه 19 کاندیدایی که در دور اول به مجلس راه یافتند، از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان، گروه اصلی در جناح اصولگرا، بودند. اما از 22 کاندیدای راه یافته به دور دوم، 12 کاندیدا از جناح اصولگرا و 10 کاندیدا از جناح اصلاح طلب هستند. البته اصلاح طلبان دلیل اصلی عدم توفیق خود در این انتخابات را رد صلاحیت گسترده کاندیداهای خود در هیات های اجرایی و نظارت می دانند. این جناح سیاسی، که عموما از هواداران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران تشکیل می شوند، پیش از انتخابات دور اول اعلام کرده بودند که در اثر رد صلاحیت های گسترده تنها در حدود 120 کرسی امکان رقابت دارند و تکلیف حدود 170 کرسی مجلس پیش از انتخابات معلوم شده است. این جناح سیاسی همچنین نگرانی هایی درباره سلامت انتخابات ابراز کرده بودند و بعد از انتخابات نیز اعتراضاتی به نتایج انتخابات ابراز شد.

انتخابات سالم؟

در مهم ترین این اعتراضات، محمد خاتمی و مهدی کروبی، رئیس جمهور و رئیس مجلس پیشین ایران، در نامه ای به شورای نگهبان خواستار بازشماری آرای انتخابات تهران شد. درخواستی که از سوی شورای نگهبان بدون پاسخ ماند و نتایج انتخابات تهران نیز به همان صورت اولیه تایید شد. شائبه عدم سلامت انتخابات باعث شد بعضی از چهره های اصلاح طلب، شرکت در دوم انتخابات را بی فایده بدانند و شکست خود را در این دور قطعی قلمداد کنند. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز ابتدا اعلام کرد تصمیم گیری در مورد شرکت در دور دوم یا انصراف از آن را به خود کاندیداها واگذار کرده و تنها پس از آنکه همه کاندیداها اعلام کردند از پیش از انتخابات نیز می دانستند با چه شرایطی روبرو خواهند بود، “قصد بر هم زدن بازی را ندارند” وبه این ترتیب ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بار دیگر فعال شد. اما با این حال، راضی کردن هواداران جریان اصلاح طلب به حضور دوباره در پای صندوق ها، در شرایطی که خود بزرگان این جریان به ناتوانی خود در تضمین سلامت انتخابات اذعان کرده اند، کار دشواری است. در مقابل اردوی اصولگرایان کار ساده تری در پیش رو دارد. این جناح از میان 12 کاندیدای اصولگرا عملا بر روی یازده نفری که در دور اول در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار داشتند توافق کرده و حمایت چهره های برجسته ای چون محمدرضا مهدوی کنی، از روحانیون باسابقه و پرنفوذ محافظه کار، را برای این لیست جلب کرده اند. تجربه نیز نشان داده است که رای دهندگان سنتی جناح اصولگرا در هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنند و در دور دوم انتخابات، که معمولا تعداد کمتری پای صندوق حاضر می شوند، بخت پیروزی این گروه بیشتر است.

اختلاف در آمار

در دور اول انتخابات اختلاف نظرهایی نیز در مورد میزان واجدان شرایط و در نتیجه نرخ مشارکت شهروندان ایرانی وجود داشت.در حالی که وزارت کشور آمار واجدان شرایط را حدود 43 میلیون نفر اعلام کرده بود، بعضی از گروه های سیاسی با توجه به آمار رسمی انتخابات گذشته و نرخ مرگ و میر در این سالها، و با توجه به افزایش سن رای دادن از 15 سال به 18 سال، تعداد واجدان شرایط را حدود 49 میلیون نفر برآورد کردند. از سوی دیگر بعد از اعلام نتایج انتخابات و میزان مشارکت رای دهندگان نیز اختلاف نظرهایی بر سر درصد مشارکت رخ داد. در حالی که وزارت کشور از مشارکت نزدیک 23 میلیونی و حدود 60 درصدی مردم خبر می داد، محاسبات گروه های مختلف نشان دهنده اعدادی از 46 تا 53 درصد بود.

منبع:

آقای احمدی نژاد که در سفرهای دوره ای استانی به شهر قم رفته بود، در جمع مردم این شهر گفت: “وقتی مشکل را شناختیم به بانک مرکزی و وزرات اقتصاد دستورات داده شد، فکر می کردیم آنها وظیفه خود را انجام خواهند داد و جلوی فساد را خواهند گرفت اما در سال گذشته برخی دستگاهها وظیفه خود را بدرستی انجام نداده اند.” اشاره آقای احمدی نژاد به موضوع افزایش شدید قیمت مسکن بود که در سال گذشته انتقادات زیادی متوجه سیاست های اقتصادی دولت کرد اما رئیس جمهور ایران مجدداً گرانی مسکن را به “باند ویژه ای” نسبت داد و گفت که بر اساس گزارشهای وزارت اطلاعات، این باند در سه ماه 1500 میلیارد تومان پول از بانکها گرفته و آن را وارد بازار مسکن کرده است. آقای احمدی نژاد گفت: “به دلیل کوتاهی برخی بخشها در نظارت، سال گذشته بر خلاف سیاست دولت بیشترین مقدار پول وارد بخش مسکن شد و در اختیار افراد خاص برای بورس بازی در بخش مسکن قرار گرفت”. برخی کارشناسان تورم و گرانی موجود در ایران را با سیاستهای نادرست و شتابزده دولت مرتبط می دانند که به عقیده آنها باعث شده حجم زیادی از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق شود در حالی که اقتصاد ایران ظرفیت جذب این حجم عظیم از نقدینگی را ندارد اما آقای احمدی نژاد گفت که برخی “فتنه می کنند و از طرف دیگر مدعی می شوند که سیاستهای دولت غلط است در حالی که هنوز سیاست های دولت اجرا نشده است”. آقای احمدی نژاد امتیازات ویژه، انحصار، گمرک و بانک را از عواملی دانست که عدالت را که از شعارهای محوری وی در انتخابات ریاست جمهوری بود، مخدوش می کنند: “برخی از شبکه های انحصار قدرتمندند و حتی در مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری آن چیز را که دلشان می خواهد تصویب می کنند که باید دانه به دانه دستها را قطع کرد.” به گفته رئیس جمهور ایران، برخی کارشکنیها و سنگ اندازیها باعث شده تا سیاستهای مورد نظر دولت اجرا نشود.

جابجایی وزرا

احتمال تغییر داود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی، وزیران اقتصاد و کشور با انتقاداتی حتی از سوی برخی طرفداران آقای احمدی نژاد مواجه شده اما وی منتقدان را به جوسازی و همراهی با دشمن متهم کرد و گفت: “فکر نکنند که من وقتی یک نفر را عوض می کنم می توانند جوسازی کنند.” تیم اقتصادی دولت با تغییر وزیر اقتصاد به طور کلی تغییر خواهد کرد.پیش از این، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مخالفت با انحلال سازمان مدیریت از کار برکنار شد و بعد از آن نیز ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به طهماسب مظاهری داد. منتقدان تغییر وزرا می گویند که در عمر کوتاه باقی مانده دولت، تغییر وزرا نمی تواند مشکلات را حل کند چون تا وزیر بخواهد بر کار مسلط شود چند ماه زمان می برد که آن زمان دوره چهار ساله ریاست جمهوری به پایان رسیده است. احمدی نژاد تاکنون وزرای رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، صنایع و معادن، نفت، آموزش و پرورش و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی را برکنار کرده است.

توطئه علیه دولت

رئیس جمهور ایران بدون اینکه اسمی از کسی ببرد، گروهی را متهم کرد که در “جلسه ای نشسته اند و گفته اند که فلانی (یعنی احمدی نژاد) را زمین خواهیم زد، او هر کاری کند دست ماست یکی نفت و دیگری بانکها”. او گفت: “برخی طراحی کرده بودند که منابع پولی و نفت کشور را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر نیز افزایش فشار بیگانگان تورم هفتاد و هشتاد درصدی در کشور ایجاد شود تا انگشت اتهام بسوی خادمان ملت (دولت) نشانه رود.” به گفته آقای احمدی نژاد این گروه شکست خورده اند و تورم هفتاد هشتاد درصدی به هیجده درصد کاهش پیدا کرده و امسال تورم کنترل خواهد شد. آقای احمدی نژاد با ابراز ناخرسندی از مجلس ایران که در آغاز کار دولت به سه وزیر پیشنهادی نفت رأی نداد گفت: “بار اول یک برادر حزب اللهی ضد فساد را معرفی کردیم اما شبنامه آمد و در حالی که قرار بود برادری برود با فساد و مافیا مقابله کند آن برادر را با شبنامه به مافیا متهم کردند و و نتوانست رأی اعتماد بگیرد”. علی سعیدلو اولین وزیر پیشنهادی نفت بود که نمایندگان مجلس به وی رأی اعتماد ندادند، بعد از وی نیز صادق محصولی به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شد اما پیش از رأی گیری مجلس، آقای محصولی از احتمال رأی نیاوردن خود آگاه شد و انصراف داد، بعد از آن نیز محسن تسلطی با مخالفت نمایندگان نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، چندین ماه وزارت نفت با سرپرست اداره شد و سرانجام کاظم وزیری هامانه توانست به عنوان وزیر نفت رأی اعتماد بگیرد. به گفته آقای احمدی نژاد بعد از این برخوردها، “مجبور شدیم برای اینکه کارهای وزارت نفت متوقف نشود عقب نشینی کنیم تا کار نفت متلاشی نشود.” البته آقای وزیری هامانه نیز سال گذشته از سمتش کنار گذاشته شد و به جای وی، غلامحسین نوذری در رأس وزارت نفت قرار گرفت.رئیس جمهور ایران یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی خود را مبارزه با مافیایی نفت اعلام کرده بود اما در سه سال اخیر هیچ نشانه ای مبنی بر وجود مافیای نفت گزارش نشد و مقامات ارشد وزارت نفت وجود هر گونه مافیا را در وزارت نفت انکار کردند، با این حال وی دوباره گفت که امسال “دستهای فساد وابسته به بیگانه از اقتصاد ملی قطع خواهد شد”. واکنشهای تند آقای احمدی نژاد در شرایطی صورت می گیرد که اقتصاد ایران با وجود درآمدهای سرشار نفتی در شرایط نامطلوبی است و تورم و گرانی به بالاترین سطح خود در هشت سال اخیر رسیده است. آقای احمدی نژاد در سخنان خود تأکید کرد که دو مأموریت دارد: اول ساختن ایران و بعد اصلاح وضعیت جهان.به گفته رئیس جمهور ایران “اگر ما مناسبات فاسد جهانی را اصلاح نکنیم زورمداران ما را در جغرافیای خود محصور خواهند کرد”.

منبع:

از نظر بانک مرکزی، نرخ تورم آثار گسترده ای بر شاخص های اقتصادی دارد و نرخ سود و نرخ ارز در سال ۱۳۷۸ بر اساس تورم تنظیم خواهد شد. نرخ سود بانکی در دو سال و نیم اخیر که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده، محل مجادله بود است و آقای احمدی نژاد شخصا دستور کاهش نرخ سود بانکی از حدود ۱۶ درصد به ۱۲ درصد را صادر کرده بود. بانک مرکزی نرخ سود بانکی در سال جاری را اعلام نکرده اما اگر برنامه جدید بانک مرکزی با عنوان “بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال جاری” عملی شود، نرخ سود بانکی در سال جاری بیشتر از ۱۸ درصد خواهد بود. در سال های گذشته شورای پول و اعتبار که در آن نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی حضور داشتند، نرخ سود بانکی را تعیین می کرد اما این شورا به دستور آقای احمدی نژاد منحل شده و وظایف آن به یکی از مجموعه های ریاست جمهوری منتقل شده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال گذشته۱۸.۴ درصد بر آورد شده و با ابلاغیه جدید بانک مرکزی که برای تمام بانکهای ایران لازم الاجراست، نرخ سود بانکی دستکم هم اندازه نرخ تورم خواهد بود. چنین تصمیمی بانک مرکزی را در مقابل آقای احمدی نژاد قرار می دهد که کاهش نرخ سود بانکی را برای کمک به افزایش تولید و اشتغال ضروری می داند و قول داده بود این نرخ را به کمتر از ده درصد برساند.

افزایش شدید نرخ سود بانکی

با نظر آقای احمدی نژاد و تصویب شورای پول اعتبار در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی دو بار کاهش پیدا کرده است.دولت در دو سال گذشته نرخ سود بانک های دولتی را از ۱۶ درصد به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی را از ۲۲ درصد به ۱۳ درصد کاهش داده است. در سال ۱۳۸۵ نرخ سود بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۴ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی از ۲۳ درصد به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۶ نیز بعد از کش و قوس های بسیار شورای پول اعتبار با آنکه مخالف کاهش دوباره نرخ سود بانکی بود، نظر آقای احمدی نژاد را تصویب کرد که بر اساس آن نرخ سود بانک های دولتی به ۱۲ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی به ۱۳ درصد کاهش یافت. با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، نرخ سود بانکی باید به جای کاهش دستوری دو باره افزایش یابد که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی این رقم باید حدود ۲۰ درصد باشد. افزایش درآمدهای شدید نفتی ایران در دو سال گذشته و تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد ایران از جمله مهمترین دلایل افزایش شدید نرخ تورم بوده است. نقدینگی در دو سال و نیم اخیر از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم در سال گذشته از ۱۲ درصد به بیشتر از ۱۸ درصد افزایش یافته است. کارشناسان در دو سال و نیم اخیر بارها نسبت به کاهش دستوری نرخ سود بانکی هشدار داده بودند زیرا به عقیده آنها کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص های اقتصادی به خصوص نرخ تورم، بانک ها را به سمت ورشکسستگی سوق خواهد داد اما دولت چنین تفسیری را قبول نداشت. از نظر کارشناسان، در دو سال اخیر بانک ها در ازای پرداخت وام، نرخ سودی کمتر از نرخ تورم دریافت کرده اند به این معنی که بانک ها نه تنها سود نکرده اند بلکه برای حفظ ارزش وام های پرداخت شده همواره مبالغی را نیز از جیب پرداخت کرده اند. بانک مرکزی ایران در اواخر سال گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن با انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعلام کرد این تصمیم، ادامه فعالیت بانک ها و رشد توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، کاهش دستوری نرخ سود بانکی “بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم” به کاهش نرخ سود واقعی بانک ها و زیان دهی آنها منجر شده است. از نظر این بانک سیستم بانکی کشور “تحت فشار سرکوب مالی است” و نرخ واقعی سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی نقش خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.

ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن

بانک مرکزی همچنین به بانک ها دستور داده برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن، در سال جاری هیچگونه تسهیلاتی برای خرید واحدهای مسکونی پرداخت نکنند. این دستور بانک مسکن را که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کند، در بر نمی گیرد.تاکنون بانک ها به ویژه بانک های خصوصی وام خرید مسکن پرداخت می کردند اما از این پس دیگر وام خرید پرداخت نخواهند کرد و تنها حق مشارکت در ساخت مسکن را خواهند داشت. از بانک های خواسته شده تا در ساخت واحدهای مسکونی با اشخاص و شرکت ها مشارکت کنند و برای ساخت هر واحد مسکونی تا ۲۵ میلیون تومان وام بپردازند. علاوه بر این بانک ها مشارکت کننده، بعد از ساخته شدن واحد مسکونی می توانند سهم خود را به صورت اقساطی به مشتریان واگذار کنند.قیمت مسکن در دو سال اخیر افزایش سرسام آوری پیدا کرده است و برنامه های دولت برای مهار آن تاکنون با شکست مواجه شده است.در تهران و شهرهای بزرگ قیمت مسکن گاه چند برابر شده و گرانی مسکن انتقادهای شدیدی را متوجه دولت کرده است.

منبع: