Behesht Street خيابان بهشت

قرار است تضمین اعتبار صادرات آلمان به ایران لغو شود و یا به نحو بی سابقه کاهش یابد. آنگلا مرکل در مصاحبه ای با هفته نامه اشترن که (پنجشنبه ۲۹ نوامبر) منتشر می شود از جامعه جهانی خواست تا آلمان را در تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران تنها نگذارد. خانم مرکل گفت: “آلمان به منظور تلاش در جهت یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران از گزینه تشدید تحریم اقتصادی استفاده می کند.” ایران از سوی برخی کشورهای غربی متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای است اما ایران قاطعانه این اتهام را رد می کند و می گوید که در چارچوب قوانین بین المللی، حق دارد برای مقاصد صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون دو قطعنامه علیه ایران به دلیل خودداری این کشور از تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم وضع کرده است. قطعنامه های 1737 و 1747 برخی تحریم ها علیه ایران وضع کرده و آمریکا به دنبال آن است تا برای اعمال تحریم های بیشتر، قطعنامه سوم را با همکاری کشورهای عضو دایم شورای امنیت به تصویب برساند. به گزارش هفته نامه اشترن، خانم مرکل در این مصاحبه تاکید کرد: “در باره تصویب تحریم ها باید در شورای امنیت با چین و روسیه بطور کامل گفتگو شود تا با جلب نظر این کشورها، حداکثر نتیجه از اجرای تحریم بدست آید و اگر کسی یا کشوری تحریم ها را دور زد، باید افشا شود.” صدر اعظم آلمان افزود که او در این باره با رهبران آمریکا و فرانسه صحبت کرده است و “هرگاه ایران در روش کنونی خود کوتاه نیاید، اروپا باید با قدرت و یک پارچه عمل کند.” اولریش ویلهلم، سخنگوی دولت آلمان پیش از این نگرانی بخش اقتصاد آلمان را در این مورد که ممکن است شرکت های فرانسوی و ایتالیایی جای خالی آلمان را در بازار ایران پر کنند، ناوارد دانسته و به اتفاق نظر و عمل اروپائیان در مورد ایران اشاره کرده بود. این در حالی است که هفته نامه معتبر آلمانی “اشپیگل” پیش از این گزارش داده بود که تحریم اقتصادی ایران می تواند برای دولت آلمان و مالیات دهندگان این کشور همراه با زیان های سنگینی باشد زیرا بازرگانانی که از اعتبارهای تضمین صادراتی استفاده کردند قادر به باز پرداخت آن نخواهند بود. بیمه “هرمس” که یک بیمه دولتی آلمان برای تضمین بازگشت صادرات شرکت ها و موسسات مالی این کشور با دنیای خارج است اعتبار صادرات به ایران را نیز تضمین می کند تا تجار آلمان نسبت به باز پرداخت فروش های خود به ایران تضمین دولتی داشته باشند. در گزارش اشترن همچنین آمده است که احتمالا دولت آلمان از ادامه تضمین های اعتباری برای صادرات به ایران جلوگیری خواهد کرد.

این اطلاعیه در روزنامه اقتصادی سرمایه که نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود و همچنین روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران منتشر شده است؛ شهردار تهران از منتقدان سیاستهای آقای احمدی نژاد و رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.بنابر اطلاعیه وزارت کار، آقای جهرمی حدود دو ماه پیش نامه ای به رئیس‌ جمهور نوشته و نسبت به واردات بی‌ رویه برخی محصولات، بخصوص شکر اعتراض کرده و هشدار داده که چنین سیاستی به تولیدکنندگان داخلی لطمات جبران ناپذیری وارد می‌ کند.در این نامه همچنین از تصمیم‌ گیریهای مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی، کند شدن روند پرداخت تسهیلات (وام) به بنگاههای اقتصادی برای حل مشکل بدهیهای معوقه این بنگاهها انتقاد و تأکید شده که این روند سیاستهای اشتغالزایی را مختل می کند.همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت کار، محمود احمدی نژاد به خبرنگاران گفت که نامه محمد جهرمی به او، امری متداول و معمولی بوده: “به هر حال ممکن است اشکالی در اجرای یک کار وجود داشته باشد و وزیر آن را به رئیس ‌جمهور منتقل کند تا رئیس ‌جمهور نیز در مورد آن اقدام یا تصمیم ‌گیری کند”.وی این دیدگاه را که نامه وزیرکار حاکی از اختلاف درونی در دولت بر سر سیاستهای اقتصادی است رد کرده و گفت: “دیدم در یکی از روزنامه‌ ها تیتری با این مضمون زده بودند: ‘اعتراض آقای جهرمی به سیاستهای اقتصادی دولت’ معلوم است این افراد یا نمی ‌دانند در دولت چه می ‌گذرد یا نمی ‌خواهند قبول کنند … شما سر میز هر وزیری بروید از این مکاتبات زیاد است … اگر برخی به دنبال این گونه مسائلند بیایند ما به آنها پوشه پوشه نامه می ‌دهیم که کارشان کساد نباشد”. او در مورد بخشی از نامه آقای جهرمی که به کندشدن روند پرداخت وام به بنگاههای اقتصادی باز می گردد گفت: “دولت بحث بنگاههای زودبازده را مطرح کرد و حمایت از بنگاههای زودبازده کار بزرگی بود، خب ما می ‌خواستیم این امر صددرصد محقق شود ولی مثلاً هفتاد درصد آن محقق شد”. با این حال، روزنامه سرمایه انتقاداتی را که وزیرکار در نامه خود نسبت به سیاستهای اقتصادی محمود احمدی نژاد مطرح کرده، همخوان با دیدگاه کارشناسان ارزیابی کرده و طی گزارشی به نقل از کارشناسان نوشته دلیل آنکه دولت تقاضا را برای واردات کالا به کشور بالا برده، افزایش شدید هزینه‌ های جاری و عمرانی و کسری بودجه دوازده میلیارد دلاری در سال ‌جاری است که باعث شده دولت برای تأمین بودجه از طریق فروش ارز، تعرفه واردات و سود بازرگانی شماری از کالاها را پایین بیاورد.سرمایه نوشته که گسترش بی‌ رویه واردات، بندرهای جنوبی ایران را با انبوهی از کالاهای وارداتی مواجه کرده و حجم این کالاها به اندازه ‌ای است که انتقال آنها به دیگر نقاط کشور با دشواری صورت می‌ گیرد و قیمت کرایه تریلی و کامیون را بشدت افزایش داده است.این روزنامه وضعیت کنونی ایران را با سالهای پایانی حکومت پهلوی مقایسه کرده که بالا رفتن بهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی به افزایش واردات و انباشت چندین ماهه کالاها در بنادر انجامید. به نوشته سرمایه، واردات کالا حدود بیش از بیست درصد بالاتر از میزانی است که در برنامه چهارم پیش بینی شده و این باعث سلب اعتماد اذهان عمومی از برنامه ها می شود.از جمله آثار مشهودی که سیاست دولت احمدی نژاد در افزایش واردات بر جای گذاشته، بحران در صنعت قند و شکر است.کارخانه نیشکر هفت تپه که از بزرگترین تولیدکنندگان قند و شکر در ایران است در شرایط ورشکستگی قرارگرفته و از پرداخت دستمزد به کارگران و بدهی خود به کشاورزان ناتوان مانده است.کارگران این کارخانه در ماههای اخیر دست به اعتصاب و تجمع زده و از سازمان جهانی کار کمک خواسته اند.

علی نصیر در زمره نقاشانی است که در دهه اخیر دید گروهی از کارشناسان هنرهای تجسمی در آلمان و ایران را به کارهای خود جلب کرده است. نصیر ۵۶ ساله، از سال ۱۹۷۴ در برلین زندگی می کند. دانش آموخته دانشگاه هنر برلین در رشته نقاشی است و از سال ۱۹۸۳ نمایشگاه های متعددی از کارهای او برگزار شده است. نقاشی های نصیر در تامن گالری، در جریان یک نمایش گروهی از چند نقاش و مجسمه ساز آلمانی، از نهم نوامبر در بزرگترین و مناسب ترین سالن این گالری به نمایش درآمده است، که تا دوم ژانویه ادامه خواهد داشت.نمایشگاه اخیر سی تابلو را دربرمی گیرد: ۴ بوم بزرگ رنگ و روغن، و ۲۶ تابلو برکاغذ، با سه اندازه متفاوت. این تابلوها ( بجز یکی ـ با تکنیک رنگ و روغن ) با استفاده ازگواش و زغال ساخته شده اند . تابلوها تازه ترین کارهای نصیر در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هستند. تابلوها عموما فیگوراتیو اند و به جز دو سه تابلو با فضایی تیره و تهدید کننده، از رنگهای زنده و درخشان سرشارند. خطوط و فرمها تناسب دارند. فیگورهای اصلی، گاهی با رنگ قرمز تند، تپنده و در حال حرکت به نظر می رسند.تابلوها سرشار از زندگی است. تا چند سال پیش نوعی دلهره و خشونت فضای تابلوهای نصیر را می انباشت. حالا در بیشتر تابلوها شاهد آرامشی غریبیم. پیداست که نگرش نصیر دچار دگرگونی شده است. ترس و دلهره یی که ده سال پیش با تابوت و مار و چنین سمبل های تهدید کننده ای در تابلوهای نصیر جا خوش کرده بود، اینک جای خود را به غمی شیرین و دوست داشتنی داده است. چشمگیرترین نمودِ نقاشی های نصیر جادوی رنگ است، که بتدریج ژرفای بیشتری یافته، و دلهره های پنهان و آشکار نقاش را در تبلورهای خود پوشانده است.با آن که نصیر دانش آموختة آلمان است، تکنیک کارش را در این کشور فرا گرفته و بسیاری از هنردوستان آلمانی او را یک هنرمند خودی می دانند، او ارزش کارش را از دید زیبایی شناسی در رنگهای شرقی جستجو می کند.

مراسم اعلام بهترین های سال فوتبال آسیا در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد، و این فوتبالیست 25 ساله که برای تیم الهلال عربستان بازی می کند، برای کسب عنوان بهترین فوتبالیست سال آسیا با یونس محمود (بهترین بازیکن جام ملتهای آسیا) و نشاط اکرم، دوبازیکن سرشناس عراقی رقابت می کرد.یاسر القحطانی که با عنوان “تک تیرانداز” مشهور شده است در مسابقات جام ملتهای آسیا در کنار نائوهیرو تاکاهارا از ژاپن و یونس محمود از عراق بعنوان آقای گل مسابقات شناخته شد.این بازیکن که در سال 2005 از باشگاه القادسیه با قراردادی (به نوشته خبرگزاری فرانسه) معادل پنج میلیون دلار به الهلال پیوست، در تاریخ 14 ساله انتخاب بهترین بازیکن آسیا، چهارمین بازیکن از عربستان سعودی است که به این عنوان دست پیدا می کند.او پس از دریافت جایزه ابراز امیدواری کرد که بتواند در باشگاهی در انگلستان یا اسپانیا بازی کند و گفت باشگاه میدلزبورو انگلستان مایل است او را به خدمت بگیرد.

فوتسال ایران، بازگشت به صدر

با بازگشت ایران به صدر فوتسال آسیا و قهرمانی در مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا که در سال جاری در ژاپن برگزار شد، کنفدراسیون فوتبال آسیا هم مجددا ایران را بعنوان برترین در این رشته ورزشی در سال 2007 شناخت. ایران که در هفت دوره اول مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا، قهرمان بلامنازع این رشته ورزشی بود، در سال 2006 در نیمه نهایی مقابل ژاپن شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند.اما در سال 2007، ایران در خاک ژاپن، این تیم را در فینال 4 بر یک شکست داد تا بار دیگر عنوان برترین تیم آسیا را تصاحب کند.همچنین وحید شمسایی، مهاجم 32 ساله تیم فوتسال ایران نیز بعنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا انتخاب شد.شمسایی که در هشت دوره پیشین قهرمانی فوتسال آسیا به عنوان بهترین گلزن مسابقات دست یافته بود، در نهمین دوره (سال 2007) تنها با اختلاف یک گل کمتر از کنیچیرو کوگوره ژاپنی نتوانست به این عنوان دست پیدا کند اما نمایش چشمگیر او در بازی نهایی مقابل ژاپن، سهم عمده ای در انتخاب او بعنوان ارزشمند ترین بازیکن مسابقات داشت.این بازیکن در صدر جدول گلزنان فوتسال در رقابتهای بین المللی قرار دارد و در حال حاضر از سوی تیم تام ایران خودرو به خدمت گرفته شده است. او در طی دوران بازیگری خود برای تیمهای فوتسال استقلال، لاتزیو، و ارم کیش قم نیز بازی کرده است.

دیگر بهترین ها

کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی عراق را که با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جام ملتهای آسیا کاری دور از انتظار را انجام داد، بعنوان بهترین تیم ملی آسیا معرفی کرد و باشگاه اوراوا ردز ژاپن که در فینال جام قهرمانان باشگاه های آسیا، سپاهان اصفهان را شکست داد را بهترین تیم باشگاهی آسیا لقب داده است.همچنین رئوف اینیلیف، مربی 57 ساله ازبکستان جایزه بهترین مربی سال آسیا را دریافت کرد. در این رده بندی نام امیر قلعه نویی، سرمربی پیشین تیم ملی ایران نیز بعنوان نامزد دریافت جایزه دیده می شد.جایزه الماس آسیا نیز که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بعنوان بالاترین جایزه در قدردانی از تلاشهای فردی قلمداد می شود، به لنارت یوهانسون رئیس پیشین اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) اهداء شد که از سال 1990 تا 2007 که میشل پلاتینی در انتخابات کسب این سمت برنده شد، رئیس یوفا بود.دلیل اهداء این جایزه “سهم عمده” آقای یوهانسون در توسعه فوتبال آسیا عنوان شده است.

تاکنون اغلب چهره‌ های موثر نظام اسلامی که در این باره اظهار نظر کرده اند، بیشتر جانب تصمیم بازپرس مبنی بر رفع دو مورد اتهام از آقای موسویان را گرفته اند، تا جانب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که عملا خود را در طرف مقابل تصمیم قضایی قرار داده است.افرادی مانند علی اکبر ناطق نوری، مشاور رهبر ایران، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، و نیز شماری از نمایندگان برجسته مجلس که درباره تصمیم بازپرس پرونده آقای موسویان به اظهار نظر پرداخته اند، به صراحت یا به طور ضمنی از رفع اتهام از وی ابراز خشنودی کرده اند، هر چند که موضع گیری آنها نسبت به نقض تصمیم بازپرس از سوی دادستان تهران مشخص نیست.نکته مهم در این میان تعلقات سیاسی افراد فوق است که هیچ کدام در طیف اصلاح طلبان قرار ندارند و عموما به عنوان محافظه کار و یا آن طور که خودشان خود را می نامند اصول گرایان، شناخته می شوند. یعنی طیفی که متحد آقای احمدی نژاد هستند.در واقع چنین به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد با موضع گیری علنی خود نسبت به پرونده آقای موسویان و تاکید بر وارد بودن اتهام های وی، خود را حتی در بین طیف اصول گرا نیز منزوی کرده است.آیا این انزوا، از فاصله گرفتن متحدان محافظه کار آقای احمدی نژاد از وی و نزدیکی آنها به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان که مهمترین حامی آقای موسویان محسوب می شود، نشانه ای با خود دارد؟

هر چند که بر تعداد علامت هایی که حاکی از نارضایتی طیف محافظه کار بخصوص بخش سنتی تر آن از دولت آقای احمدی نژاد است، روز به روز افزوده می‌شود، اما داوری در مورد این که مناقشه بر سر پرونده آقای موسویان سبب فاصله گرفتن رهبران طیف محافظه کار از رئیس جمهور ایران شده است، کار دشواری است.اگر آن گونه که اصلاح طلبان ایرانی می گویند هدف از ایراد اتهام علیه آقای موسویان و موضع گیری علنی آقای احمدی نژاد علیه وی، ضربه زدن به موقعیت سیاسی آقای رفسنجانی بوده باشد، باید اذعان کرد که حامیان آقای احمدی نژاد با انگشت گذاشتن بر آقای موسویان هدف سهلی را انتخاب نکرده اند.بر خلاف چهره ای مانند غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران، که به رغم اتحادش با آقای رفسنجانی به چند سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد، آقای موسویان همواره پیوندهای محکمی با جریان محافظه کار سنتی در ایران داشته است و احتمالا همین پیوندها در شرایط کنونی به کمک او آمده است.به عبارت دیگر، حمایت نسبی رهبران جناح محافظه کار جمهوری اسلامی از آقای موسویان ممکن است بیش از آن که اقدامی در جهت مخالفت با آقای احمدی نژاد باشد، حرکتی در جهت حمایت از یکی از متحدان پیشین خود باشد.با این حال، همین که افرادی مانند آقای ناطق نوری و محمد نبی حبیبی حمایت از یک نیروی کم و بیش نزدیک به خود را به بهای رد علنی اظهارات آقای احمدی نژاد پذیرفته اند، نشان دهنده آن است که مخالفت علنی با رفتار رئیس جمهور دیگر خط قرمز بسیاری از محافظه کارانی که تاکنون از نقد علنی او خودداری می کردند، محسوب نمی شود.بدین ترتیب آقای احمدی نژاد برای پیشگیری از گسترش دامنه انتقادها و ایجاد نارضایتی بیشتر در بین متحدان خود، می توانست شکست بر سر مناقشه پرونده آقای موسویان را بپذیرد و از اصرار خود بر انتشار عمومی اطلاعات درون پرونده دست بردارد.تجربه گذشته اما نشان می‌دهد که آقای احمدی نژاد فرد سرسختی است و نقض تصمیم بازپرس پرونده از طرف دادستان تهران ممکن است به این سرسختی بی ربط نباشد. به هر حال دادستان تهران تصمیمی گرفته است که نتیجه نهایی آن روشن نیست و همچنان احتمال دارد که پرونده آقای موسویان در هر یک از دو مسیر تبرئه یا محکومیت حرکت کند.این مساله نشان می دهد که توازن قوا در درون هیات حاکمه ایران هنوز به زیان آقای احمدی نژاد به هم نخورده است، اما خصلت زیگزاگی سیاست در ایران را نیز نمایان می کند.ظاهرا سرنوشت آقای موسویان به توازن نیروی بین جناح های مختلف سیاسی در ایران گره خورده است، اما احتمالا تصمیم گیران اصلی در نظام جمهوری اسلامی پرونده او را در مسیری خواهند انداخت که هیچ کدام از دو طرف مناقشه نتواند اعلام پیروزی قطعی کند.

در حمايت از دانشجويان و آزاديخواهان زنداني هدر وبلاگ به اين موضوع اختصاص داشت اما متاسفانه تعداد اين عزيزان روزانه بيشتر ميشود بنابر اين تا آزادي همه اين عزيزان و به اين اميد كه ديگر اين ليست اضافه نشود اين ليست همچنان اولين خبر خواهد بود

تا آزادي همه اين عزيزان

• به ترتيب الفبا

• منصور اصانلو

• عمادالدين باقي

• امير عباس بناي كاظمي

• عبدالواحد (هيوا) بوتيمار

• مجيد توكلي

• امير جنت آبادي

• عدنان حسن پور

• مریم حسین خواه

• شکرالله حیدری

• عبدالله حیدریان

• علی حیدریان

• سهراب رزاقي

• پدرام رفعتی

• بهنام سپهرمند

• مازیار سمیعی

• آرمان صداقتی

• روناك صفارزاده

• حشمت الله طبرزدي

• علی عزیزی

• دلارام علي

• احمد قصابان

• فرزاد کمانگر

• سعيد متين پور

• احسان منصوري

• علي نيكونسبتي

عبدالواحد (هيوا) بوتيمار - عدنان حسن پور

منصور اصانلو

مجيد توكلي  - احمد قصابان  - احسان منصوري

دلارام علي

روناك صفارزاده - سعيد متين پور

سهراب رزاقي

 عمادالدين باقي

علي نيكو نسبتي

حشمت الله طبرزدي

 مريم حسين خواه

متاسفانه عكسي از ديگر عزيزان در دست نبود

یک روز پس از اعلام خبر رفع این اتهام، آقای احمدی نژاد پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در تهران گفته که تصمیمی که در مورد پرونده حسین موسویان گرفته شده نمونه اعمال نفوذ برخی افراد در مقابل اجرای عدالت است. وی به خبرنگاران گفت: “اتفاقی افتاده، مطالبی منتقل شده است و کسانی که در نقطه مقابل ما هستند از اطلاعات آگاهی دارند، از این رو شایسته است متن اطلاعاتی که داده شده منتشر شود تا ملت بدانند ما نگران چه هستیم و چه اطلاعاتی به دیگران؛ یعنی به غیر از ملت ایران داده شده است تا ملت ایران نیز از این اطلاعات مطلع شوند”. به گفته آقای احمدی نژاد، حسین موسویان ده پانزده جلسه ملاقات با “بیگانگان” داشته و در این ملاقاتها حرفهایی زده و اطلاعاتی منتقل کرده است. وزارت اطلاعات حسین موسویان را متهم کرده بود که اطلاعاتی محرمانه در مورد فعالیت اتمی ایران را در اختیار سفارت بریتانیا در تهران قرار داده و به نظر می رسد اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد گفتگوی حسین موسویان با بیگانگان اشاره به مکالماتی است که وی احتمالاً با دیپلماتهای بریتانیایی داشته است. اما در کیفرخواستی که علیه حسین موسویان تنظیم شده، این اتهامات که او اسناد و اطلاعات محرمانه را به صورت غیرقانونی نگهداری می کرده و چنین اطلاعاتی در اختیار بیگانگان قرار داده رفع شده و وی تنها به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم گردیده که در مورد آن نیز تنها مجازات تعلیق از خدمات دولتی برای وی درخواست شده، در حالی که چنین اتهامی در صورت اثبات می تواند مجازات حبس به همراه داشته باشد. غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته که وزارت اطلاعات همچنان اعتقاد دارد که حسین موسویان اطلاعات محرمانه در اختیار بیگانگان گذاشته و در صورتی که این اتهام در دادگاه رسیدگی نشود، به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. حسین موسویان که سابقه مسئولیتهای مهمی همچون سفیر ایران در آلمان را داشته، از افراد تحت حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان به شمار می رود. او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، عضو هیئت مذاکرات هسته ای ایران بود و شش ماه پیش که به مدت هشت روز بازداشت شد، معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را به عهده داشت. پرونده حسین موسویان و منسوب بودن او به آقای هاشمی رفسنجانی در هفته های گذشته به مسئله ای سیاسی تبدیل و محوری برای جبهه گیری هواداران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل یکدیگر شده است. اشاراتی که محمود احمدی نژاد به اعمال نفوذ افراد قدرتمند سیاسی و اقتصادی در پرونده حسین موسویان می کند، از دید ناظران، مستقیماً به آقای هاشمی رفسنجانی باز می گردد. روز گذشته نیز پس از آنکه سخنگوی قوه قضائیه از رفع اتهام جاسوسی علیه حسین موسویان خبر داد، جمعی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به این تصمیم در مقابل ساختمان قوه قضائیه دست به تجمع زدند و در بیانیه و سخنرانیهای خود عباراتی به کار بردند که به آقای هاشمی باز می گشت. این گروه از بسیجیان که هواداران محمود احمدی نژاد به شمار می روند، از حامیان حسین موسویان با عنوان افرادی “بسیار ساده لوح‌” یاد کردند که سالهاست انقلاب و کشور را مدیون خود می‌ دانند و “گویا این بار فروختن اطلاعات محرمانه کشور را به مصلحت نظام دانسته ‌اند” و “ناشیانه ملت رشید ایران را از هیولای خطرناک بودن وضعیت کشور می‌ ترسانند”.  عبارت “ترساندن” مردم ایران از “هیولای خطرناک بودن وضعیت کشور” می تواند اشاره به یکی از سخنرانیهای اخیر آقای هاشمی رفسنجانی باشد که وضعیت ایران را ويژه توصیف کرده بود. یکی از دانشجویان که در جمع تجمع کنندگان به سخنرانی پرداخت گفت: “ملت ما هزینه ‌های بسیاری برای آرمانها و بحث هسته‌ ای پرداخته ولی فردی که در رابطه با پرونده هسته ای به بیگانگان اطلاعات می‌ دهد، بدین گونه و بسادگی تبرئه می ‌شود و از سوی دیگر در حالی که همچنان پرونده‌ در جریان است، در کنار یکی از عالیترین اشخاص مملکت می‌ نشیند و عکس می‌ اندازد، پس پرونده‌ چه شده است؟” یکی دیگر از دانشجویان بسیجی که به سخنرانی پرداخت گفت: “باید مشخص شود قاضی پرونده‌ موسویان طی هفته‌ گذشته با چه کسانی ملاقات داشته و تحت تأثیر چه کسانی حکم صادر کرده است، ما اعلام می ‌کنیم این تجمعات ادامه خواهد داشت ولی این بار تجمع تنها در مقابل قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نخواهد بود بلکه مقابل خانه ‌های افراد مفسد رفته، آنها را از خانه ‌هایشان بیرون خواهیم کشید”.

در بیانیه ای که تجمع کنندگان صادر کردند اشاراتی وجود دارد که به نظر می رسد به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان ایران باز می گردد. حسین موسویان که سابقه مسئولیتهای مهمی همچون سفیر ایران در آلمان را داشته و از افراد تحت حمایت آقای هاشمی رفسنجانی به شمار می رود، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، عضو هیئت مذاکرات هسته ای ایران و هنگام بازداشت نیز معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بود. در بیانیه دانشجویان بسیجی که به رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان اعتراض کرده اند از حامیان وی با عنوان افرادی “بسیار ساده لوح‌” یاد شده که سالهاست انقلاب و کشور را مدیون خود می‌ دانند و “گویا این بار فروختن اطلاعات محرمانه کشور را به مصلحت نظام دانسته ‌اند” و “ناشیانه ملت رشید ایران را از هیولای خطرناک بودن وضعیت کشور می‌ ترسانند”. به نظر می رسد عبارت “ترساندن” مردم ایران از “هیولای خطرناک بودن وضعیت کشور” اشاره به یکی از سخنرانیهای اخیر آقای هاشمی رفسنجانی باشد که وضعیت ایران را ويژه توصیف کرده بود. یکی از دانشجویان که در جمع تجمع کنندگان به سخنرانی پرداخت گفت: “ملت ما هزینه ‌های بسیاری برای آرمانها و بحث هسته‌ ای پرداخته ولی فردی که در رابطه با پرونده هسته ای به بیگانگان اطلاعات می‌ دهد، بدین گونه و بسادگی تبرئه می ‌شود و از سوی دیگر در حالی که همچنان پرونده‌ در جریان است، در کنار یکی از عالیترین اشخاص مملکت می‌ نشیند و عکس می‌ اندازد، پس پرونده‌ چه شده است؟”  یکی دیگر از دانشجویان بسیجی که به سخنرانی پرداخت گفت: “باید مشخص شود قاضی پرونده‌ موسویان طی هفته‌ گذشته با چه کسانی ملاقات داشته و تحت تأثیر چه کسانی حکم صادر کرده است، ما اعلام می ‌کنیم این تجمعات ادامه خواهد داشت ولی این بار تجمع تنها در مقابل قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نخواهد بود بلکه مقابل خانه ‌های افراد مفسد رفته، آنها را از خانه ‌هایشان بیرون خواهیم کشید”. پرونده حسین موسویان در هفته های گذشته به مسئله ای سیاسی تبدیل و محوری برای جبهه گیریهای جناحی شده است. همزمان با اعلام رفع اتهام جاسوسی از آقای موسویان، سخنگوی دولت در نشستی خبری بر اظهارات وزیراطلاعات تأکید کرد که علناً حسین موسویان را جاسوس قلمداد کرده است. پیشتر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنانی با خائن خواندن مخالفان سیاست هسته ای دولت خود، بدون نام بردن از حسین موسویان گفته بود که افرادی که قدرت سیاسی و اقتصادی دارند قاضی پرونده او را تحت فشار سنگین قرار داده اند تا وی را از اتهام جاسوسی تبرئه کند. آقای احمدی نژاد هشدار داده که نام افرادی را که به گفته وی به قاضی پرونده حسین موسویان فشار می آورند فاش خواهد ساخت. اظهارات آقای احمدی نژاد به عنوان تهاجمی سیاسی علیه آقای رفسنجانی و طرفداران او واکنشهای گسترده ای در پی آورد. حسن روحانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و از طرفداران آقای رفسنجانی، مجرم دانستن افراد پیش از صدور رای دادگاه را نادرست خواند و روزنامه جمهوری اسلامی نیز که از آن به عنوان نشریه ای نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی یاد می شود، سخنان آقای احمدی نژاد را به عنوان تهمت مورد انتقاد قرار داد.

در نامه این افراد که نام تعدادی از شناخته شده ترین روشنفکران ایرانی به چشم می خورد، ابتدا به تعدادی از اصول قانون اساسی ایران و مقررات بین المللی درباره حق آزادی فکری و سیاسی و اجتماعی اشاره شده و به نقض این آزادی ها و حقوق مصرح در قانون اساسی اعتراض شده است. در ادامه این نامه به لغو امتیاز فصلنامه فرهنگی - فلسفی “مدرسه”، که در طول دو سال شش شماره از آن منتشر شد، در هیات نظارت بر مطبوعات اعتراض شده و آمده است: “[این نشریه] با رعایت تمام جهات و ملاحظات و با اجرای دقیق همین قوانین و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته، به کار خود ادامه می داد و کوچکترین تخلفی نیز مرتکب نشده بود.” به نوشته امضاکنندگان این نامه، این نشریه تاکنون شاکی نداشته و اخطار و تذکری نیز از هیات نظارت دریافت نکرده است. “در چنین شرایطی لغو امتیاز ناگهانی و بدون مراحل قانونی و معمول در ارتباط با یک نشریه قانونی چه توجیهی دارد؟”  فصلنامه مدرسه تحت نظارت موسسه معرفت و پژوهش که گروهی از نزدیکان عبدالکریم سروش، روشنفکر نامدار ایرانی و از امضاکنندگان نامه، آن را اداره می کنند، منتشر می شد. فصلنامه مدرسه حدود سه هفته پیش و در پی چاپ آرای محمد مجتهد شبستری، از متالهان و روشنفکران دینی ایران، توقیف شد. هیات نظارت بر مطبوعات دلیل توقیف این فصلنامه را چاپ مطالب الحادی ذکر کرده بود. در پای این نامه امضای روشنفکران ایرانی چون عبدالکریم سروش، داریوش آشوری، بابک احمدی، هومن پناهنده، رضا تهرانی، حمیدرضا جلایی پور، سعید حجاریان، سارا شریعتی، کاظم علمداری، رضا علیجانی، علیرضا علوی تبار، موسی غنی نژاد، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، علی میرسپاسی، آرش نراقی، محمدرضا نیکفر و حسین قاضیان دیده می شود.

‘روزنامه نگار منتقد را تعریف کنید’

همزمان تعدادی از روزنامه نگاران در نامه جداگانه ای نسبت به انتخاب مدیرمسئول کیهان به عنوان “روزنامه نگار منتقد منصف” از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز ادامه بازداشت روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات در ایران اعتراض کرده اند. در این نامه که به امضای صدها روزنامه نگار رسیده است که خود را “جمعی از روزنامه نگاران منتقد وضع موجود” دانسته اند، آمده است: “با توجه به این که دیدگاه ها و اقدامات آقای شریعتمداری [مدیرمسئول روزنامه کیهان] و تیم همراه وی در سال های گذشته همواره به گونه ای بوده است که فضا را برای برخورد با رسانه ها و روزنامه نگارانی که متفاوت از آنان می اندیشیده اند، فراهم کرده و این عرصه را به حوزه ای پرخطر برای اصحاب رسانه - به ویژه در دوران زمامداری دولت نهم - تبدیل کرده است، اعطای عنوان “روزنامه نگار منتقد منصف” به چهره شاخص حامی دولت نهم در عرصه مطبوعات به ایجاد ابهام بسیاری در اذهان اهل قلم منجر شده است.” در ادامه نامه به ادامه بازداشت عمادالدین باقی، مریم حسین خواه، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ایران، و تعیین وثیقه یکصد میلیون تومانی برای او، بازداشت ابوالفضل عابدینی، خبرنگار ساکن جنوب ایران، اجلال قوامی، آکو کردنسب محمدصدیق کبودوند و یاسر گلی، از روزنامه نگاران کرد، اعتراض شده است. لغو امتیاز فصلنامه مدرسه، لغو پروانه نشریه دیلماج و متوقف شدن فعالیت خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به دستور مرجع قضایی از دیگر مواردی است که در نامه این روزنامه نگاران مورد اعتراض قرار گرفته است.  در پایان این نامه از همه روزنامه نگاران ایرانی خواسته شده “در مقابل این بدعت نامتعارف و تغییر معنای واژگان سکوت نکرده و با کمک و همیاری انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ضمن تلاش برای آزادی همکاران منتقد دربند، خواهان پاسخگویی متولیان امور فرهنگی کشور در قبال بذل و بخشش های این چنین بی پروا از انبان ادبیات روزنامه نگاری باشند.”

هلنا ژورژیس، وزیر امور خارجه کانادا، گفت: “کانادا از مدت ها قبل خواستار تحقیقاتی تازه و قابل اعتماد درباره مرگ خانم کاظمی بوده است. ایران در برابر خانواده خانم کاظمی تعهد دارد تا اطمینان حاصل کند مسببان این جنایت هولناک مجازات شوند و حقوق خانواده ضایع نشود.” وی افزود دولت ما از هر تصمیمی برای بازگشایی این پرونده استقبال می کند. با این حال وکیل پسر خانم کاظمی نسبت به نتیجه بخش بودن تصمیم تازه قوه قضایی ایران ابراز تردید کرده است. زهرا کاظمی در ژوئن سال 2003 به خاطر عکس گرفتن از زندان اوین تهران بازداشت شد. تحقیقات نشان داد او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روز 10 ژوئیه در بازداشت درگذشت. شعبه تشخیص دیوان عالی ایران روز سه شنبه به صلاحیت دادگاهی که به پرونده مرگ خانم کاظمی رسیدگی کرده بود ایراد گرفت. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در جمع خبرنگاران گفت که دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال کرده است. محمد سیف زاده وکیل اولیاء دم زهرا کاظمی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس از این تصمیم استقبال کرد و آنرا تصمیمی در جهت صحیح خواند.  او با تکرار خواسته و ادعای اولیاء دم خانم کاظمی گفت: “ما اکنون خواستار آن هستیم که تحقیقاتی کامل، آزادانه و عادلانه درباره قتل عمد خانم کاظمی انجام شود.” محمد علی دادخواه دیگر وکیل شاکیان پرونده هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، با تاکید بر عمد بودن قتل خانم کاظمی گفت: “باید دادگاه کیفری استان با پنج قاضی به این پرونده رسیدگی کند.” با این حال جان تری، وکیل استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی عنوان کرد: “ما به شدت درباره موثر بودن این اقدام تردید داریم.” او گفت: “به نظر می رسد که این هم اقدامی است مانند اقدامات گذشته و ما هیچ شواهدی نداریم که قوه قضائیه ایران بخواهد بطور جدی درباره مرگ زهرا کاظمی تحقیق کند.”

بازداشت مقابل اوین، مرگ در بازداشتگاه

زهرا کاظمی در ژوئيه 2003 که شهر تهران تحت تأثیر نا آراميهای دانشجويی بود، هنگام عکسبرداری از زندان اوين که شرکت کنندگان در اين نا آراميها در آن نگهداری می شدند، بازداشت شد. او در بازداشتگاه دچار آسيب ديدگی مغزی شد و پس از انتقال به بيمارستان در دهم ژوئيه 2003 (نوزدهم تير) درگذشت. اعتراض گسترده داخلی و خارجی به مرگ پرسش برانگيز زهرا کاظمی باعث شد که دولت ايران به بررسی قضيه بپردازد و دستگاه قضائی دادگاهی برای مرگ خانم کاظمی تشکيل دهد. اما نحوه رسیدگی به این پرونده باعث شد روابط ایران و کانادا بشدت تیره شود.

تحقیقات و نتایج آن

در نتیجه تحقیقاتی که به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت انجام شد اعلام گردید خانم کاظمی به دليل خونريزی مغزی ناشی از ايراد ضربه به ناحيه سر در گذشته است. یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان “قتل شبه عمد” زهرا کاظمی متهم کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل “فقدان مدرک برای اثبات اتهامات” تبرئه شد. دادگاه در حکم خود به این نتیجه رسید که ضربه وارد شده به سر خانم کاظمی در نتیجه زمین خوردن او بوده که بر اثر اعتصاب غذا و پایین آمدن فشار خون رخ داده است. با ادامه اعتراضات خانواده و وکلای زهرا کاظمی به برائت تنها متهم پرونده، دیوان عالی کشور به رسیدگی به پرونده ادامه داده و به نظر می رسد با ایرادی که به صلاحیت دادگاه وارد شده، رسیدگی به این پرونده به دادگاه دیگری غیر از دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به پرونده را به عهده گرفته بود واگذار شود. کانادا بارها از ایران خواسته است با تحقیقات مستقل نهادی بین المللی درباره مرگ خانم کاظمی موافقت کند اما ایران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مدنی، تابعیت کانادایی خانم کاظمی را به رسمیت نمی شناسد درخواست کانادا را دخالت در امورداخلی خود خوانده و رد کرده است.